تعمل سلط الإشراف منذ مدة على تنفيذ استراتيجية جديدة لدفع النمو وذلك بالخصوص من خلال التركيز على دعم الاستثمار في القطاعات المنتجة من خلال رؤية جديدة ترتكز على جعل تونس وجهة فعلية للمؤسسات الكبرى عبر تجسيم برنامج وطني متكامل يضمن خاصة تشجيع إحداث المؤسسات وتسيير انخراطها في سلاسل القيم العالمية والرفع من القدرات الإنتاجية والتكنولوجية بما يضمن تنافسيتها داخليا وخارجيا. واتسم الظرف الاقتصادي بتحسن رصيد ميزان المدفوعات الخارجية وحاصل ميزانية الدولة، خلال الفترة الفارطة، بالإضافة إلى تسجيل علامات تحسن في خصوص تطور نوايا الاستثمار لا سيما في قطاع الصناعات التحويلية. ارتفاع وازن للناتج المحلي على هذا الاساس، تتوقع السلطات المالية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العام القادم إلى 187.8 مليار دينار، مقابل 172.6 مليار دينار متوقعة لكامل سنة 2025، و159.7 مليار دينار محققة في سنة 2024، وذلك وفقا لبيانات وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026. وتراهن البلاد على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.3% خلال العام القادم، وعلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بتحسن قطاعات حيوية، من أبرزها السياحة، والفلاحة، ونشاط الفسفاط. وأعلنت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، الأربعاء أمام مجلس نواب الشعب، أن اقتصاد البلاد سيحقق نسبة نمو لا تقل عن 3.3% عام 2026، مقابل 2.6% متوقعة لكامل العام الحالي. وأكدت الزنزري أن تحسن نسب النمو الاقتصادي سيمكن من زيادة متوسط الدخل الفردي بنسبة 7.4% مقارنة ب6.2% وفق ميزانية العام الجاري. وخلال جلسة عامة بالمجلس لمناقشة ميزانية عام 2026، أوضحت رئيسة الحكومة أن السلطات تعمل على مزيد من التحكم في الأسعار وخفض نسب التضخم من خلال مكافحة شبكات المضاربة والاحتكار، ورقمنة مسالك توزيع المواد الغذائية. المحافظة على توازنات المالية العمومية وتُظهر بيانات مشروع الميزانية للعام المقبل أن نفقات الدعم العام ستتجاوز 9.7 مليارات دينار، من بينها 4 مليارات دينار لدعم الغذاء، و5 مليارات دينار لدعم المحروقات والكهرباء، إلى جانب تخصيص 700 مليون دينار لدعم النقل. وتُقدَّر الزيادة المتوقعة في نفقات دعم الغذاء، وفق وثيقة مشروع الميزانية لعام 2026، بنحو 278 مليون دينار، لتصل إلى 4 مليارات دينار، مقابل 3.8 مليارات دينار خلال العام الحالي. وتعوّل الحكومة على تحسين نسبة النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسن مساهمة القطاع الفلاحي وزيادة عائدات تصدير زيت الزيتون والتمور، إلى جانب المراهنة على إنتاج ما لا يقل عن 5.5 ملايين طن من الفسفاط مقابل 4.5 ملايين طن العام الحالي، وبلوغ إنتاج 3 ملايين طن مكافئ نفط في قطاع المحروقات مقابل 2.5 مليون طن متوقعة لهذا العام. وتخطط السلطات أيضاً، وفق الميزان الاقتصادي للعام القادم، لاستقطاب 11.5 مليون سائح مقابل 11 مليون سائح متوقع لكامل سنة 2025، إضافة إلى جذب ما لا يقل عن 4 مليارات دينار من الاستثمارات الخارجية المباشرة، مقارنة ب3.4 مليارات دينار متوقعة لعام 2025. وقدّر حجم ميزانية البلاد لعام 2026 ب79.6 مليار دينار مقابل 78.2 مليار دينار العام الحالي، أي بزيادة بنسبة 1.8%. وتُظهر بيانات مشروع الميزانية أنه من المتوقع تسجيل زيادة في الموارد الذاتية للخزينة بنسبة 5.1% لتبلغ 52.5 مليار دينار، من بينها 47.7 مليار دينار (16.4 مليار دولار) من الإيرادات الضريبية المتوقع أن تنمو بنسبة 5.6% مقارنة بسنة 2025. في المقابل، برمجت الحكومة نفقات في ميزانية الدولة لسنة 2026 في حدود 63.5 مليار دينار (22 مليار دولار)، مقابل 59.8 مليار دينار (20.6 مليار دولار) سنة 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 6.3%. تعليقات