بناءً على توجيهات وزارة الخارجية الأميركية، طُلب من السفارات والقنصليات التابعة للولايات المتحدة أن تدرس الحالة الصحية لطالبي التأشيرات، تماماً كما تدرس أوضاعهم المالية. فالمسؤولون الأميركيون يطلبون منذ فترة وثائق التطعيم أو نتائج الفحوص الخاصة بالأمراض المعدية مثل الإيدز والسل، غير أنّ القائمة توسعت لتشمل أمراضاً ومشاكل صحية أخرى. ومن بين الحالات المعنية بهذا الإجراء: داء السكري، واضطرابات القلب والأوعية الدموية، والسرطان، وحتى السمنة، مع الإشارة إلى أنّ العمر والحالة الصحية العامة قد يؤخذان أيضاً في الاعتبار. وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن المتقدمين الذين يندرجون ضمن هذه الفئات قد «يشكلون عبئاً على الموارد والنظام الأميركي»، وهو ما قد يدفع الموظفين القنصليين إلى رفض منح التأشيرات على هذا الأساس. هذه التوجيهات الجديدة ليست مفاجئة، إذ إنّ الإدارة الأميركية التي لا تخفي توجهها المناهض للهجرة، تواصل مساعيها لتشديد شروط الحصول على تأشيرة دخول إلى الولاياتالمتحدة. كما أن أي منشور ينتقد واشنطن أو مصالحها يمكن أن يؤدي إلى رفض طلب التأشيرة من قبل السلطات الأميركية. يُذكر أن الإدارة الأميركية كانت قد فرضت في الأشهر الأخيرة رسوماً تبلغ 100 ألف دولار للحصول على تأشيرات العمل من نوع H1B. تعليقات