قرّرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم، الموافقة على طلب الإفراج المقدّم من محامي الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، والذي كان موقوفًا منذ 21 أكتوبر في سجن "لا سانتيه". وبذلك، يغادر ساركوزي الزنزانة بعد أكثر من ثلاثة أسابيع خلف القضبان. وجاء في قرار المحكمة: "تُصرّح المحكمة بقبول طلب الإفراج وتقرر وضعكم تحت الرقابة القضائية"، وفق ما أعلنه رئيس محكمة الاستئناف خلال الجلسة. الإفراج لا يعني نهاية المتابعة القضائية في حق الرئيس الأسبق، إذ سيخضع لسلسلة من الشروط الصارمة في إطار الرقابة القضائية، لم تُكشف تفاصيلها بعد. وكان إيداع نيكولا ساركوزي السجن قد أحدث صدمة سياسية وإعلامية نادرة في فرنسا، باعتبارها سابقة تشمل رئيسًا سابقًا للجمهورية. أما قرار اليوم فيُعدّ مرحلة جديدة في مسار قضائي شديد الحساسية، ما يزال تحت سلطة العدالة، مع مواصلة التحقيقات في الملف دون أي تغيير. تعليقات