المتابع بدقّة واهتمام لما يحصل من تحركات ومحاولات واتفاقيات لتنفيذ مشاريع كبرى وتاريخية مع جمهورية الصين الشعبية، يلاحظ أنّ المعاملات معها تتّسم بالجدّية والشفافية المطلقة. نعم، المتابع لهذه الاستثمارات يكتشف أنّ هناك تحولات كبرى في عديد القطاعات، أهمها البنية التحتية والنقل والمشاريع التي تخص البيئة والمحيط، إضافةً إلى تنفيذ مشاريع تبادل في عدة مجالات. والمثير للانتباه — بل للريبة والدهشة — أن نشاهد أطرافًا تابعة للوبيات مرتبطة بما يُعرف ب السوق الأوروبية المشتركة، وخاصة الأسواق التقليدية التي هيمنت طويلًا على السوق التونسية والاستثمار في القطاعات العمومية، تسعى لتدمير هذه الاتفاقيات وتشويهها لغايات أصبحت مكشوفة، ونواياها باتت واضحة في زمنٍ انفتحت فيه بلادنا على الدول التي تحترم نفسها، وتتعامل معنا في إطار احترام سيادة الدولة وعلوية القانون. الأكيد أن كل محاولات التشويش على الاتفاقيات مع جمهورية الصين الشعبية، وكل المؤامرات التي يحيكها المناوئون للنظام الحاكم حاليًا، إضافةً إلى أنواع الذباب الإلكتروني بألوانه المختلفة، ومعظمهم من خارج البلاد، لن تجد صدى لدى الرأي العام الداخلي، ولن تحقق أهدافها ما دامت غالبية الشعب التونسي مُحصّنة ضد الاستعمار والخيانة والولاء للخارج، وضد خدمة مصالح جهات استخباراتية أجنبية يقلقها أن ترى تونس تتطور وتتحرر من الأزمات ومن التبعية الاستعمارية. والله ولي التوفيق… وللحديث بقية. تعليقات