انطلقت اليوم أشغال الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين التشريعيتين لمناقشة مهمة وزارة المالية ضمن مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2026. ووفقًا لما ورد في تقرير اللجنة المالية المشتركة بين الغرفتين، فقد رُصدت اعتمادات قدرها 1477 مليون دينار لفائدة وزارة المالية خلال سنة 2026، أي بزيادة تُقدّر ب6 بالمائة مقارنة بسنة 2025. وبيّن التقرير أن نفقات التأجير تمثل 80 بالمائة من مجموع نفقات الوزارة، في حين تمثل نفقات الاستثمار 10 بالمائة، مسجلة نسبة تطور ب45 بالمائة على مستوى التعهّدات و20 بالمائة على مستوى الدفع. كما أشار التقرير إلى أن وزارة المالية برمجت فتح أكثر من 1770 خطة انتداب مباشر بمختلف مصالحها، إضافة إلى 46 خطة مخصصة لمدارس التكوين التابعة للديوانة التونسية. تعليقات