أصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن بحق خمسة أشخاص، من بينهم موظفون وإطارات في مؤسسة مالية عمومية، إثر تورطهم في شبكة احتيال إلكتروني تمكنت من سرقة أموال من ضحايا بلغت قيمتها ثلاثة ملايين دينار. تفاصيل الشبكة وطريقة عملها
وفقًا للمعلومات المتوفرة، قام القضاء بتكليف أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بفتح تحقيق حول شكاوى قدمها عدة ضحايا تعرضوا لعمليات احتيال إلكتروني ودفعوا مبالغ مالية متفاوتة.
وكشفت الأبحاث أن أسلوب الاحتيال كان يعتمد على استخراج بطاقات سحب بريدية باسم الضحايا، وبعد ذلك يتم الاتصال بضحايا آخرين وإيهامهم بأنهم فازوا بهدايا ثمينة من الخارج، ليتم إقناعهم بعد ذلك بدفع معاليم الجمارك عبر هذه البطاقات البريدية، والتي كانت تحمل هويات الضحايا الأصليين. وتتضمن أساليب الاحتيال الأخرى إيهام بعض الأشخاص بأن أحد أقاربهم تم إيقافه في أحد المراكز الأمنية، ليتم الطلب منهم إرسال أموال لصالح "محامين مزعومين" للدفاع عنهم.
تحقيقات تكشف عن حجم الأموال المسروقة
أظهرت التحقيقات أن الشبكة تمكّنت، على مدار عامين، من سرقة أكثر من ثلاثة ملايين دينار من خلال هذه العمليات الاحتيالية المعقدة. بعد عرض المشتبه بهم على قاضي التحقيق، تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن بحق خمسة منهم، بينهم ثلاثة موظفين وإطارات في مؤسسة مالية عمومية. كما تم إدراج أحد الأشخاص الآخرين في قائمة المطلوبين للقبض.
اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح. يرجى ترك هذا الحقل فارغا تحقّق من صندوق بريدك الإلكتروني لتأكيد اشتراكك. تعليقات