أوضح وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي أنّ تقديم البريد التونسي لخدمات بنكية ضروري للحدّ من الإقصاء المالي، لكنه غير ممكن حاليا في إطار قانون المؤسسات المالية المعمول به، فيما تواصل الوزارة دراسة الجوانب التقنية. الموزعات الآلية البريدية: أكّد الهميسي أنّ الوزارة أطلقت طلب عروض وتمّ الإعلان عن الإذن بالتزوّد، على أن يُستكمل تركيز جميع الموزعات خلال الشهرين المقبلين، مع التحضير لإطلاق صفقة ثانية لاقتناء دفعة جديدة. جلسة الميزانية: تصريحات الوزير جاءت خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الإثنين لمناقشة مهمة تكنولوجيات الاتصال ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026. القانون الأساسي للبريد: بيّن الهميسي أنّ مشروع القانون تم عرضه على مجلس الإدارة الذي قدّم جملة من المقترحات الإضافية. الدراسة والتعديل: الوزارة بصدد دراسة هذه المقترحات قصد تضمينها وملاءمتها مع واقع المؤسسات والهياكل المتدخلة في الملف.