صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة خُصّصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، على فصل إضافي يُمكّن، بصفة استثنائية، جميع الأفراد والمؤسسات الصغرى المتخلّد بذمّتهم ديون تجاه البنك التونسي للتضامن قبل 31 ديسمبر، من الإعفاء الكلّي من الفوائض وفوائض التأخير. وينصّ الفصل المصادق عليه على جدولة أصل الدين على فترة تصل إلى خمس سنوات وبنسبة الفائدة الأصلية، مع معالجة الملفات حالة بحالة وفق سياسة استخلاص يضبطها مجلس إدارة البنك ويُكلَّف بتنفيذها. كما يُلزم الفصل المستفيدين من الإجراء بتقديم مطالبهم قبل موفّى ديسمبر 2026. الحكومة تعترض... ووزارة المالية تحذّر من تأثيرات خطيرة في المقابل، أعلنت وزيرة المالية رفض الحكومة لهذا المقترح، معتبرة أنه غير قابل للتطبيق وأنه من شأنه أن يمسّ مباشرة من موارد البنك التونسي للتضامن ويُضعف قدرته على تمويل مشاريع جديدة موجّهة للفئات ذات الدخل المحدود. واعتبرت الوزيرة أنّ مثل هذه الإجراءات يجب أن تُدرس ضمن رؤية مالية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التوازنات الكبرى وضرورة المحافظة على ديمومة مؤسسات التمويل العمومي. تضارب في الرؤى بين السلطة التشريعية والتنفيذية ويكشف هذا الخلاف بين البرلمان والحكومة عن تباين واضح في مقاربة معالجة المديونية، بين توجّه نيابي يدعم الفئات المتعثّرة عبر إعفاءات واسعة، وموقف حكومي يعتبر أن الحلول المالية يجب أن تُبنى على أسس واقعية تراعي الوضع المالي الصعب للدولة ومؤسساتها. اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح. يرجى ترك هذا الحقل فارغا تحقّق من صندوق بريدك الإلكتروني لتأكيد اشتراكك. تعليقات