قد يشهد نقل البضائع عبر العالم تحولًا جذريًا خلال الفترة المقبلة، مع توقع أن يصبح أقل كلفة وأكثر سرعة ومرونة، بفضل اتفاق جديد تدعمه الأممالمتحدة يهدف إلى تحديث الإجراءات الإدارية المعتمدة في النقل الدولي، خاصة في القطاع البحري. ويتمثل جوهر هذا الاتفاق في اتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بوثائق الشحن القابلة للتداول، التي تُقرّ لأول مرة اعتماد وثيقة موحدة صالحة للاستخدام في مختلف وسائل النقل، بما في ذلك السفن والقطارات والشاحنات والطائرات. ويتيح هذا النظام الجديد إمكانية تعديل الترتيبات اللوجستية للشحنات حتى أثناء وجودها في طريق العبور. وبموجب هذه الاتفاقية، يصبح بالإمكان بيع البضائع ذات القيمة العالية أو إعادة توجيهها أو استعمالها كضمانات للتمويل خلال الرحلة نفسها، دون الاقتصار على مرحلة ما قبل شحنها. وهو ما يمثل نقلة نوعية في إدارة سلاسل الإمداد والتجارة الدولية. ويرى مختصون أن هذا الإطار القانوني الجديد من شأنه تقليص التعقيدات الإدارية، وتحسين انسيابية المبادلات التجارية، ومنح الشركات مرونة أكبر في التعامل مع التغيرات الطارئة في الأسواق العالمية. اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح. يرجى ترك هذا الحقل فارغا تحقّق من صندوق بريدك الإلكتروني لتأكيد اشتراكك. تعليقات