وفقًا للمؤشرات التي نشرها البنك المركزي التونسي، بلغت قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة بتاريخ 23 فيفري 2026 حجم 27,5 مليار وهو مستوى قياسي غير مسبوق. وخلال سنة واحدة، ارتفع حجم السيولة النقدية المتداولة بما قدره 4,513 مليار دينار، منتقلاً من 22987 مليون دينار قبل عام إلى 27500 مليون دينار. ويرى عدد من الخبراء أن هذا الارتفاع يُعزى أساسًا إلى التراجع في عدد الشيكات وقيمتها، وذلك على خلفية دخول القانون الجديد المتعلق بالشيكات حيز التنفيذ.
اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح. يرجى ترك هذا الحقل فارغا تحقّق من صندوق بريدك الإلكتروني لتأكيد اشتراكك. تعليقات