يعقد مجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة 17 أفريل 2026، جلسة عامة بداية من الساعة العاشرة صباحًا، تُخصص لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، في إطار الدور الرقابي الذي يضطلع به البرلمان. آلية رقابية لتعزيز الشفافية تندرج هذه الجلسة ضمن الآليات الدستورية التي يعتمدها البرلمان لمساءلة أعضاء الحكومة، حيث تمكّن الأسئلة الشفاهية النواب من طرح انشغالاتهم المباشرة ومتابعة أداء الوزارات في مختلف الملفات. وتُعد هذه الخطوة إحدى أدوات تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل مؤسسات الدولة. ملفات عقارية حساسة على الطاولة من المنتظر أن تتركز مداخلات النواب على عدد من القضايا المرتبطة بأملاك الدولة والتصرف العقاري، وهي ملفات تحظى بأهمية خاصة نظرًا لتأثيرها المباشر على الاستثمار والتنمية الاقتصادية، إلى جانب ارتباطها بإشكاليات الحوكمة والتصرف في الملك العمومي. رهانات اقتصادية وإدارية بارزة تكتسي هذه الجلسة أهمية مضاعفة في ظل التحديات المطروحة في مجال استغلال أملاك الدولة، وسبل تثمينها بما يخدم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن ضرورة معالجة التعقيدات الإدارية والقانونية التي تعيق حسن التصرف في هذا القطاع الحيوي. اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح. يرجى ترك هذا الحقل فارغا لقد اشتركت بنجاح في نشرتنا الإخبارية.