صرّح عدنان المنصر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الثلاثاء 23 ماي 2012، أنّ تونس لن تسلّم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد معمّر القذافي إذا لم يوفّر الجانب الليبي ضمانات المحاكمة العادلة أو إذا أحسّت أنّ هناك خطرا يهدّد حياته. كما أكّد المنصر أنّ عمليّة التسليم ستطول لأنّ المباحثات بشأن الملف مستمرة خاصة وأنّ ليبيا مقبلة على استحقاق انتخابي وتابع أن محمّد منصف المرزوقي، رئيس الجمهورية المؤقّت لم يوقّع بعد على قرار التسليم. من جهته قال نور الدين البحيري وزير العدل في ذات اليوم ،إنّ تونس سترحّل البغدادي المحمودي إلى ليبيا وإنّ التسليم قد يجري خلال أيام أو أسابيع. وأكّد البحيري أنّ الحكومة المؤقّتة قرّرت تسليم المحمودي وأنّه لم يبق لإتمام ذلك سوى بعض الأمور التنظيمية، وأضاف أنّ ليبيا تعهّدت بمحاكمته محاكمة عادلة. ومن ناحية أخرى إعتبر الأستاذ مبروك كرشيد محامي البغدادي المحمودي أنّ قرار التسليم صدر عن جهة غير مختصّة باعتبار أنّه قانونيا لن يصبح قرار التسليم نافذا إلا بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه، و جاء ذلك عقب إدلاء حمّادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقّتة بتصريحات يوم السبت 19 ماي 2012 أشار من خلالها إلى احتمال تسليم المحمودي. مع العلم أنّ البغدادي المحمودي شنّ بعد تصريحات الجبالي إضراب جوع.