أفاد شكري زيّان الكاتب العام للنّقابة الأساسية للأطباء الداخليين والمقيمين التابعة للاتّحاد العام التونسي للشغل أن عدد الأطباء الذين تعرّضوا للاعتداء الجسدي أثناء أداء مهامهم بمختلف المؤسّسات الصحيّة في تونس بلغ خلال الفترة الممتدة من مارس 2011 إلى غاية شهر ماي المنقضي 822 طبيبا. وأوضح زيّان خلال ندوة صحفيّة انتظمت صباح الأربعاء 6 جوان 2012 بكليّة الطّب بتونس أنّ تنفيذ الأطباء الداخليين والمقيمين في تونس إضرابا جزئيّا عن العمل من 5 إلى 7 جوان يهدف أساسا إلى “اتّخاذ إجراءات عاجلة تضمن توفير الأمن بالمؤسسات الاستشفائية خصوصا بعد تعرّض طبيب داخلي وآخر مقيم للاعتداء الجسدي مما استوجب إدخالهما لقسم الإنعاش”. وأضاف النّقابي أنّ القانون الداخلي الخاصّ بالأطباء الداخليين والمقيمين بتونس لم تقع مراجعته منذ سنة 1976 ولا يوفّر أي حماية لهذا الصنف من الأطباء الذي يتعرض أكثر من غيره إلى العنف باعتبار وجوده بأقسام الاستعجالي. وبخصوص مدى تجاوب وزارة الصّحة مع مطالب هؤلاء الأطباء المضربين أوضحت سلمى معلّى عضو المكتب التنفيذي للنقابة الأساسية للأطباء الداخليين والمقيمين بتونس أن النقابة “لم تتلقّ إلى حد أي إجابة جدية من الوزارة” على حد تعبيرها رغم انها طالبت وزارة الإشراف منذ شهر سبتمبر 2011 باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية الأمنية للعاملين بالمؤسسات الصحية. وأضافت معلّى قولها “أنّه في صورة عدم الاستجابة لهذه المطالب سيدخل الأطباء الداخليون والمقيمون في إضراب ثان سيتواصل هذه المرة على مدى أسبوع كامل”. يذكر أن الأطباء الداخليين والمقيمين بمختلف جهات البلاد الذين دخلوا الثلاثاء في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشّغل والجامعة العامّة التونسية للشغل، يطالبون بتأمين الحماية اللازمة لهم أثناء أداء مهامهم لاسيما بتعزيز الحضور الأمني بالمؤسسات الاستشفائية خصوصا خلال حصص الدوام الليلي وانتداب مختصين في الحراسة. المصدر: وات