انعقدت صباح أمس الخميس بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل اشرف عليها رئيس الحكومة الحبيب الصيد وحضرها عدد من اعضاء المكتب التنفيذ للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يتقدمهم عبيد المجيد الزار رئيس المنظمة الفلاحية وتم الاتفاق على . على عقد اجتماع اللجنة المشتركة 5+5 بين الاتحاد وأعضاء الحكومة بصفة دورية كل شهرين على أن ينعقد الاجتماع القادم يوم 10/09/2015. عقد مجلس وزاري خاص بقطاع الصيد البحري في الأسبوع القادم. الاتفاق على جدولة ديون الفلاحين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحرير التصدير. إحداث لجنة وطنية لتوريد المنتوجات الفلاحية يكون الاتحاد طرفا أساسيا فيها. تنفيذ ما جاء في قانون المالية التكميلي حول المديونية قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري سحب إجراء طرح المديونية المقرر في قانون المالية على البنك الوطني للتضام تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية ابتداءا من شهر جانفي 2016 لتشمل تدخلاته كل القطاعات وكامل الجهات ويساهم فيه الجميع من منطلق ترسيخ مبدا التضامن الوطني وتكوين لجنة لإيجاد الصيغة القانونية مساهمة الدولة في التأمين في قطاع الزراعات الكبرى القيام بدراسة حول مديونية مياه الري وتسعيرتها وإحداث لجنة في الغرض توكل إليها هذه المهمة تفعيل دور اللجان المحلية لتوزيع الأعلاف وتقنينها إرجاع نظام الحصص في قطاع الدواجن. إجراء مسح ميداني في قطاع الدواجن. النظر في سحب الإجراء المتخذ سنة 2006 بعد كارثة انفلونزا الطيور بجدولة ديون موردي الصوجا والقطانيا والمزودين من أصحاب معامل الأعلاف شريطة جدولة ديون الفلاحين النظر في عدم الزيادة في أسعار بذور الحبوب لهذا الموسم سحب 10 ملايين لتر من الحليب من طرف الدولة وتوزيعها على المؤسسات الصحية والمدارس … تعهد السيد رئيس الحكومة بدعم القطاع الفلاحي في المخطط الخماسي القادم وجعله قطاع استراتيجيا واعتبار المنظمة شريكا أساسيا في رسم السياسات والاستراتجيات.
