تشير التقديرات إلى أن عدد السجناء السياسيين وضحايا القمع وانتهاكات حقوق الإنسان تحت نظام بن علي وصلت إلى 30 ألف شخص، ذلك ما صرح به ممثل الرابطة التونسية للحقوق والحريات، منير العبيدي، خلال مشاركته الثلاثاء 03 جويلية 2012، في وقفة احتجاجية بالقصبة نظمتها جمعية “الكرامة” للسجين السياسي. وأشار العبيدي إلى أن هذا العدد مرشح إلى الارتفاع ليصل إلى 45 ألف سجين سياسي إذا ما تم الأخذ في الاعتبار حالات القمع المسجّلة في عهد الرئيس بورقيبة ولا سيما ما تعرض له اليوسفيون. وأفاد ممثل الرابطة أن 11500 مطلب عفو تشريعي عام وتعويض وردت إلى حد الان على وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن 5 آلاف مطلب جديد ستضاف إلى هذا العدد عند تفعيل قانون العفو العام ودخوله حيّز التّنفيذ. وقال رئيس جمعية “الكرامة” للسجين السياسي، حسين بوشيبة، من جانبه، أن هذه الوقفة تأتي “احتجاجا على بطء الحكومة في تفعيل قانون العفو التشريعي العام وفي الإعلان عن القائمة النهائية للمنتفعين به” مؤكّدا رفض جمعية “الكرامة” استغلال هذا الملف لأغراض سياسية. وقال أن “عدة سجناء سياسيين لم يتمكنوا بعد مرور سنة ونصف من اندلاع الثورة، من استرجاع حقوقهم والاندماج مجددا في محيطهم المهني وهو ما خلّف لديهم الإحساس بأنّهم ما زالوا يتعرضون للتّهميش والاحتقار”. وشارك سجناء سابقون من العسكريين والمدنيين ومناضلون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وممثلو عدد من الجمعيات والمنظمات المهتمة بحقوق السجناء السياسيين، في هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها جمعية “الكرامة” للسجين السياسي، للمطالبة بالإسراع في تفعيل العفو التشريعي العام. المصدر: وات