بعد الاعلان رسميا اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2016 , خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب عن احداث كتلة الحرة التي تضم 22 نائبا تصدرت كتلة حركة النهضة المشهد البرلماني ب69 نائبا تليها كتلة نداء تونس ب64 نائبا.وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء استبعد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أن يوثر المشهد البرلماني الجديد علي العمل التشريعي والاداء الحكومي.وأوضح أن الاختلافات في صفوف الاغلبية النيابية داخل البرلمان نواب الائتلاف الحاكم وكتلة الحرة لا تتعلق بالخيارات الاقتصادية والاجتماعية وبالسياسة العامة للدولة وانما تتعلق بالاستعدادات للمواعيد الانتخابية القادمة.وقال ان الاغلبية متنجانسة في اختياراتها ولكنها غير متجانسة في الاعداد للانتخابات القادمة .وأضاف سعيد في هذا الخصوص انه بالرجوع الي مشاريع القوانين السابقة التي صادق عليها مجلس نواب الشعب يتبين أن الخلافات بين هؤلاء ليست خلافات جوهرية مضيفا في هذا الشان أن مشروع قانون المالية حظي بنفس نسبة الاصوات المعهودة والتي شملت مشاريع القوانين التي سبقته علي المصادقة.وبخصوص العمل الحكومي إعتبر أستاذ القانون الدستورى أن الحكومة لن تتأثر بالانقسامات داخل نداء تونس الحزب الذي يقود الائتلاف الحاكم.و يشار الي أن كتلة نداء تونس بالبرلمان شهدت تغييرا في العدد الذي أصبح 64 نائبا بعد استقالة 22 عضوا منها.كما شهدت كتلة الاتحاد الوطني الحر تغييرا على مستوى رئاستها حيث تولى نور الدين بن عاشور رئاستها وتولى توفيق الجملي خطة نائب رئيس.اما الكتلة الديمقراطية الاجتماعية فأصبح عدد أعضائها 10 بعد انضمام النائبين ريم الثايرى ومحمد الحامدى اليها في حين اصبح عدد أعضاء كتلة افاق تونس 10 بعد انضمام رياض جعيدان ونزهة البياوي لها ليصبح اسمها كتلة افاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج.