بعد الاعلان رسميا اليوم الثلاثاء خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب عن احداث كتلة "الحرة" التي تضم 22 نائبا تصدرت كتلة حركة النهضة المشهد البرلماني ب 69 نائبا تليها كتلة نداء تونس ب64 نائبا. وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء استبعد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أن "يؤثر المشهد البرلماني الجديد على العمل التشريعي والاداء الحكومي". وأوضح أن الاختلافات في صفوف الأغلبية النيابية داخل البرلمان (نواب الائتلاف الحاكم وكتلة الحرة) لا تتعلق بالخيارات الاقتصادية والاجتماعية وبالسياسة العامة للدولة وانما تتعلق بالاستعدادات للمواعيد الانتخابية القادمة. وقال "ان الأغلبية متنجانسة في اختياراتها ولكنها غير متجانسة في الاعداد للانتخابات القادمة". وأضاف سعيد في هذا الخصوص "انه بالرجوع الى مشاريع القوانين السابقة التي صادق عليها مجلس نواب الشعب يتبين أن الخلافات بين هؤلاء ليست خلافات جوهرية" مضيفا في هذا الشان أن مشروع قانون المالية حظي بنفس نسبة الأصوات المعهودة والتي شملت مشاريع القوانين التي سبقته علي المصادقة. وبخصوص العمل الحكومي اعتبر أستاذ القانون الدستوري أن الحكومة لن تتأثر بالانقسامات داخل "نداء تونس " الحزب الذي يقود الائتلاف الحاكم. وقال "يبدو ان الحكومة غير مكترثة بهذه الانقسامات حتي أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد صرح منذ أيام بأن هذه "الانقسامات تقلقه ولكنها لاتزعجه" يشار الى أن كتلة نداء تونس بالبرلمان شهدت تغييرا في العدد الذي أصبح 64 نائبا بعد استقالة 22 عضوا منها كما شهدت كتلة الاتحاد الوطني الحر تغييرا على مستوى رئاستها حيث تولى نور الدين بن عاشور رئاستها وتولى توفيق الجملي خطة نائب رئيس اما الكتلة الديمقراطية الاجتماعية فأصبح عدد أعضائها 10 بعد انضمام النائبين ريم الثايري ومحمد الحامدي إليها في حين اصبح عدد أعضاء كتلة افاق تونس 10 بعد انضمام رياض جعيدان ونزهة البياوي لها ليصبح اسمها كتلة افاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج.
