شرع مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها صباح اليوم الثلاثاء 9 فيفري 2016 , برئاسة محمد الناصر رئيس المجلس في مناقشة حزمة مشاريع قوانين ذات الطابع الاقتصادى والمالي. واستهل النواب اشغالهم بالنظر في مشروعي قانونين عدد 73 و74 لسنة 2015 يتعلقان باتفاقيتي قرضين بين تونس والبنك الافريقي للتنمية والخاص بالمساهمة في تمويل مشروع تمويل البنية التحتية للطرقات. ويناقش المجلس عددا من مشاريع القوانين الاخرى وهي: -مشروع قانون عدد 33 لسنة 2015 المتعلق بجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية الى جانب مشروع قانون أساسي عدد 50 لسنة 2015 والمتعلق بالموافقة علي اتفاقية انشاء المنظمة الدولية للسياحة المستدامة من أجل القضاء على الفقر. -مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض تسهيل التصحيح الهيكلي للمالية العمومية المبرمة بتونس في 28 نوفمبر 2013 بين البنك المركزى التونسي لفائدة الدولة و صندوق النقد العربي. -مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر بالسوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي. -مشروع قانون 67 لسنة 2015 يتعلق بالموافقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزى التونسي بالسوق المالية العالمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزى التونسي وجمع من موسسات مالية عالمية.