أكّد مبعوث تونس الرقمية، أنّ عشرات من المواطنين أغلبهم من النساء تجمعوا اليوم 8 أوت 2012 أمام المجلس الوطني التأسيسي للتعبير عن رفضهم لمضمون الفصل 28 من باب الحقوق والحريات و للمطالبة بتكريس حقوق المرأة رافعين شعارات ” مساواة بين المرأة و الرجل” “لا مجال للعودة الى الوراء”… مؤكّدين أنّ قرارات المجلس هي املاءات خارجية . وأضاف مبعوثنا أنّ أحمد ابراهيم رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وخميس قسيلة نائب بالمجلس التأسيسي كانا حاضرين لمساندة هذه الوقفة الاحتجاجية. و تجدر الاشارة أن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت تلبية لنداء المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي دعا اليها في بيان له صدر يوم 3 أوت 2012 للتأكيد بأن حقوق النساء جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان وبأنهن مواطنات كاملات الحقوق وأنه لا مجال للتراجع عن مكتسباتها وضرورة تطويرها من خلال دسترة حقوق النساء واقرار مبدأ المساواة بين الجنسين في الدستور واعتماد التناصف في كل الهيئات.