بدأت النداءات تتواتر وتتصاعد لحشد جهود جميع الأطراف من مكونات مجتمع مدني وأحزاب وحقوقيين وسياسيين وغيرهم لمناصرة حقوق المرأة وتعزيز مكتسباتها حتى لا يقع التراجع عنها، هذا الحشد وهذه الخطوات المبذولة لكسب التأييد هدفها رفض نص الفصل 28 من مسودة الدستور المسربة والذي تم التصويت عليه مؤخرا داخل اللجنة التأسيسية القارة للحقوق والحريات صلب المجلس الوطني التأسيسي. هذه المحاولات بدورها أفرزت عدة دعوات لتنظيم تظاهرات ثقافية ووقفات احتجاجية واحتفالات بمناسبة عيد المرأة الموافق ل13 أوت من كل سنة إلى جانب إصدار بيانات مناهضة ومنددة لما ورد بهذا الفصل تضمنت العديد من الشعارات، ف"لا جمهورية دون مساواة بين النساء والرجال"، "المرأة التونسية رمز الجمهورية"، "يا أحرار البلاد اتحدوا"، "نساء تونس مناضلات عاملات كادحات"، "لنتحد من أجل الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية والمواطنة الحقيقية وتكافؤ الفرص" وغيرها من الشعارات. في هذا الإطار ارتأت "الصباح" فتح ملف تحت عنوان "المرأة التونسية بين الواقع والتحديات والإنتظارت" بالتطرق إلى الجوانب التاريخية التي طبعت وضع المرأة في مختلف الفترات إلى جانب رصد الآراء والتعاليق من مختلف مكونات المجتمع التونسي السياسية والمدنية والحقوقية والنقابية من مناهضة لمبدا المساواة الكاملة بين الجنسين ومدافعة عن ذلك مع بسط بعض ما ورد بالبيانات الصادرة عن المجتمع المدني.
بشرى بلحاج حميدة
"هناك مساع لاقصاء النساء والمرأة العصرية التونسية من كل الفضاءات
قالت بشرى بلحاج حميدة المحامية والناشطة الحقوقية بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات خلال لقائها ب"الصباح":"هناك مساع واضحة منذ ما بعد 14 جانفي تهدف الى اقصاء النساء والمرأة العصرية التونسية من كل الفضاءات وذلك بتقديم النساء المتحررات غير المحجبات على أنهن نساء انتفعن من عهد بن علي." واعتبرت أن "السنة ونصف الماضية سجلت عديد محاولات التراجع بمكاسب المرأة والمس من حرياتها حيث وقع التشكيك في المكاسب التي جاءت بها مجلة الأحوال الشخصية على غرار منع تعدد الزوجات والزواج العرفي والإحاطة بالنساء العازبات.. " واتهمت بلحاج حميدة تيارات حزبية بعينها داخل التأسيسي بإدخال بعض العبارات التي تمكن من خلق فقه قضاء يهدد القوانين الموجودة..اضافة الى تصريحات عدد من نائبات التأسيسي التي حملت خطاب تمييز واضح بين المرأة والرجل في الوقت الذي كان من المفروض أن يكن في مقدمة المدافعات عن المرأة ومكتسباتها. وقالت :" على نساء التأسيسي أن يتحررن من القيود الحزبية والقيود الاجتماعية التي ستحملهن الى الوراء" وبينت بلحاج حميدة ان محاولات ضرب المجتمع التونسي تأتي من خلال ضرب المرأة والمس من مكتسباتها. ورأت أن كل مساس من مجلة الأحوال الشخصية بما تحمله من رمزية وخصوصية تونسية يعد ضربا للحريات وضربا للمجتمع التونسي في الصميم. وأشارت الى أن المسودة الخاصة بالدستور فيها تراجع عن دستور 59 والتأسيسي بصدد العمل على العودة بالمجتمع التونسي الى الوراء فمعاملة المرأة على أساس التكامل أو التكافؤ الذي يبطن مفهوم "الصدقة" سياسة لا تطور.. والمرأة التونسية مواطنة كاملة الحقوق علما وان القيود التي توضع على الحريات تقدم عموما من قبل الأنظمة الدكتاتورية لفرض سلطتها على الحريات. مامية البنا زياني
المرأة والرجل متكاملان والمساواة مسألة يقر بها كل التونسيين داخل المجتمع
أكدت مامية البنا زياني وزيرة البيئة في تصريح ل"الصباح" أن المواطن التونسي مهما كان انتماؤه الحزبي لن يوافق على التراجع عن مكتسبات المرأة وحرياتها." وبالنسبة للفصل 28 من مسودة الدستور قالت:" شخصيا أرى أن المرأة والرجل متكاملان والمساواة مسألة يقر بها كل التونسيين داخل المجتمع..". وأضافت: "كل ما أثير حول هذا الفصل اختلق مشكلة غير موجودة اصلا.. وهو محاولة للمتاجرة من جديد بالمرأة فلا سبيل الى التراجع عن أي مكسب من مكتسبات المرأة.." ورأت وزيرة البيئة أن المرأة التونسية قد "حافظت خلال السنة ونصف الماضية على نفس مستوى الحريات " ويعود ذلك حسب رأيها الى غياب الأطر القانونية ومرور الدولة التونسية بفترة انتقالية. حسناء مرسيط
اعتبرت حسناء مرسيط النائبة بالمجلس الوطني التأسيسي عن كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية أن مسودة الدستور عادت بالمجتمع التونسي الى الوراء. وقالت :" هذا الأمر خطير جدا على المرأة ومكتسباتها." وأشارت إلى أن كتلة النهضة أرادت من خلال وضع لفظ التكامل في مقترحها للفصل 28 اللعب بمجال الحريات ومكتسبات المرأة فمثلا كيف تتكامل فرص التشغيل بين المرأة والرجل؟ كما أن هذا التوجه يعود بعلاقة التشارك داخل العائلة التونسية الى الوراء.." وأضافت "لقد نادت كتلة حركة النهضة بحرية المرأة والمساواة غير أنها قدمت نصا مكتوبا يعكس تفكيرا ونوايا بعينها". وقالت :" استغربت شخصيا من مقترح كتلة النهضة بشأن الفصل 28 وفيما يخص الفصل الثالث الذي يجرم الاعتداء على المقدسات، فهي مسائل غير مقبولة في القرن ال21 ." ورغم ذلك أبدت نائبة التأسيسي تفاؤلها ورأت ان عددا من أعضاء التأسيسي تراجعوا "بينهم وبين أنفسهم" عن موقف التقيد بالأوامر الحزبية.. سلمى مبروك نائبة عن التكتل
الفصل 28 من مسودة الدستور يحط من مكانة المرأة ويعيدها إلى الوراء
عبّرت سلمى مبروك النائبة عن حزب التكتل وعضوة لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التاسيسي في تصريحها ل "الصباح" عن رفضها للفصل 28 من الدستور والذي نصّ على أن "تضمن الدولة عناية حقوق المرأة ودعم مكاسبها باعتبارها شريكا حقيقيا للرجل في بناء الوطن ويتكامل دورهما داخل الاسرة." وبررت النائبة رفضها لمضمون الفصل المذكور بالخوف من أن يؤدي الجدل القائم حول هذا الفصل الى معنى يتناقض مع ما جاء في الفصل 22 من مسودة الدستور الذي ينص صراحة على تساوي المواطنين امام القانون في الحقوق والحريات..ورات أن كلمة "شريك "التي وردت في الفصل المذكور تفتح باب التاويلات في القراءات القانونية على عكس القراءات الادبية وعلى هذا الاساس يجب التدقيق في مثل هذه الالفاظ. وذكرت مبروك بان جزءا هاما من المجتمع المدني والاحزاب التقدمية ستتصدى لهذا الفصل لانه يحدّ من مكانة المراة ويعيدها إلى الوراء. حفيظة شقير أستاذة القانون الدستوري
التكامل مفهوم سوسيولوجي يرجعنا إلى التوزيع التقليدي للأدوار بين النساء والرجال
اكدت حفيظة شقير استاذة القانون الدستوري أن ما جاء في الفصل 28 يتناقض مع نصوص قانونية وفصول اخرى سيتضمنها الدستور الجديد حيث يتعارض هذا الفصل مع ما جاء في المادة 21 التي تنص على ضمان الدولة لحقوق الاسرة.ورات شقير أن ماجاء في الفصل 28 يحيلنا على تاكيد دور المراة داخل الاسرة فقط. واعتبرت المتحدثة أن بعض الالفاظ التي تضمنها الفصل هي فضفاضة ويمكن تاويلها مثل مفهوم التكامل الذي لا يقصد من خلاله المساواة بين الجنسين، كما يعتبر التكامل مفهوما سوسيولوجيا يرجعنا إلى التوزيع التقليدي للادوار بين النساء والرجال. ثريا أحمد التيجاني مختصة في القانون العام
نريد قانونا يلغي النظرة الدونية للمرأة ويكرس مبدأ المساواة
لنتفق أولا على أن الفصل 28 في صياغته المقترحة أبعد المرأة التونسية من مجال المساواة والشراكة الفاعلة إلى مجال التكامل وهو شكل من أشكال التمييز، ومثل هذه المصطلحات بإمكانها أن تفتح أبواب واسعة من التأويلات تحيلنا إلى مسائل أخرى، فالنص القانوني يجب أن تكون عباراته واضحة ودقيقة ومفصلة حتى تؤدي المعنى الحقيقي لما يريد المشرع صياغته بما يدحض النوايا الخفية من ورائها. فمثل هذا التلاعب في المصطلحات والعبارات من شأنه أن يمس من مكاسب المرأة التي تحققت بإحداث مجلة أحوال شخصية تحسدنا عليها دول أخرى خاصة منها العربية لما تمثله من نص قانوني أعطى للمرأة موقعا رياديا في المجتمع التونسي والعربي. جميع النصوص القانونية الموجودة والتي خصت بها المرأة دعمت مكانتها في المجتمع ، فلا سبيل اليوم للتراجع عن هذه المكتسبات بمثل هذا الفصل الذي يعد تراجعا وخرقا واضحا للمساواة بين المواطنين والمواطنات، والذي قد يراد به تجميد الحقوق المرتبطة بالمساواة فلا يترك المجال لمزيد من المطالب التي تعالت الأعناق لأجلها من مختلف مكونات المجتمع المدني التي ترنو إلى تكريس المبادئ الكونية لحقوق الإنسان. فالمطلوب إذن إعادة صياغة مواد هذا الفصل بما يضمن معاملة المرأة كمواطنة لها حقوق وواجبات نرتقي بها من النظرة الدونية المقتصرة على الجانب الجنسي ودورها كربة بيت، فلا نريدها مكملة للرجل بل متساوية معه في كل الحقوق والواجبات. اعتبره البعض تهديدا لمكاسب المرأة التونسية.. "التكامل" عوض "المساواة".. والفصل 28 من مسودة الدستور يثير الجدل
نص الفصل 28 الذي تم التصويت عليه باللجنة التأسيسية القارة للحقوق والحريات على أن "تضمن الدولة حماية حقوق المرأة ودعم مكاسبها باعتبارها شريكا حقيقيا مع الرجل في بناء الوطن ويتكامل دورهما داخل الأسرة، وتضمن الدولة تكافل الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات وتضمن الدولة القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة". تخوف كبير أثارته مصطلحات جوهرية وردت بالفصل المذكور كلفظ "التكامل" و"تضمن الدولة" فغابت مصطلحات وتنصيصات واضحة وصريحة على غرار "تلتزم الدولة ب" و"المساواة" على حد قول العديد من الملاحظين وحسب ما ورد ببعض البيانات الصادرة والمنددة لهذه الصياغة. فقد أصدرت الهيئة المنظمة لإحتفالات 13 أوت 2012 بيانا قالت فيه أنه في الوقت الذي كانت نساء تونس يطالبن بتحقيق المساواة الفعلية دون أي قيد أو شرط في جميع الحقوق والواجبات وفي الاعتبار الذاتي والحرية وفي فرص العمل وفي الأجور والحماية الإجتماعية والمساواة في الوضع الأسري، وفي الوقت الذي كانت نساء تونس يحاربن التمييز الذي طالما همّش النساء الكادحات العاملات، مهما كانت مكانتهن الإجتماعية والثقافية في الأرياف والمدن، في المصانع والحقول، في المدارس والجامعات، في المؤسسات والشركات.." تواجه تونس ونساؤها "في هذه اللحظة التأسيسية ردّة جديدة تحاول جرّ حركة التاريخ إلى الوراء وتهدد بنسف المكتسبات التي ضحت الأجيال من أجلها، محاولة فرض توجهات وأنماط من العيش غريبة عنا وجميعها ينسف المؤسسات والنظام الجمهوري عموما". كما اعتبرت الهيئة أن نساء تونس "مهددات في حرياتهن واستقلاليتهن وكرامتهن الإنسانية بواسطة بنود رجعية يحاول واضعوها تسربيها إلى الدستور.."وهي أيضا "مهددات في حياتهن اليومية" وفي "إبداعهن ونشاطهن الإجتماعي والسياسي والثقافي والعلمي". بدوره عبر الإتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره بمناسبة عيد المرأة، عن تمسكه ب"كل مكتسبات المجتمع النيرة وفي مقدمتها مجلة الأحوال الشخصية وتقنين حقوق المرأة في الدستور على قاعدة المساواة التامة والفعلية ورفضه لكل محاولات الرجوع بمكتسبات المرأة إلى الوراء ومن أجل تطوير الحقوق الأساسية انسجاما مع مبادئ حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية وضمان الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للنساء ومنها حق الشغل وحق المساواة في الأجر والمعاملة وظروف العمل بعيدا عن كل أشكال التمييز وتأكيد مبدأ التناصف في القانون الإنتخابي الذي أثبت جدواه" إلى جانب "إدماج مبدأ حقوق النساء ضمن الأوليات في برامج الحكومة والأحزاب والجمعيات بغاية المضي قدما في نشر ودعم قيم الحداثة والتسامح والتصدي لكل الدعوات والمحاولات الرامية للتراجعات والإلتفاف على أهداف الثورة" من جهته دعا اتحاد عمال تونس المجلس الوطني التأسيسي إلى دسترة هذه الحقوق وتوفير كافة الضمانات القانونية والتشريعية الكفيلة بحفظ حقوق المرأة و صيانتها في إطار المساواة الكاملة، إلى جانب مراجعة مجلة الشغل بما يستجيب لطموحات المرأة العاملة ومقتضيات المرحلة. وقد اعتبر اتحاد عمال تونس أن "قضية المرأة هي المدخل الحقيقي والوحيد للعدالة الإجتماعية الشاملة والمدخل الموضوعي إلى الديمقراطية الإقتصادية التي ندعو لها وهو ما يؤدي حتما إلى توازن المجتمع وإستقراره وجعله يعيش بكل شرائحه وفئاته وأفراده نساءا ورجالا في كنف الحرية والعدالة والمساواة".
