أبدى المكتب التنفيدي للنقابة العامة للمياه استغرابه واستنكاره للتصريحات التي جاءت على لسان محمد بن سالم وزير الفلاحة، خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم الخميس 2 أوت بمقر الوزارة فيما يخص الاضطرابات في التزويد بالماء الصالح للشراب التي شهدتها بعض مناطق الجمهورية خلال شهر جويلية المنقضي، والتي وجّها فيها أصابع الاتّهام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وما تضمّنته من التجني والتحامل واتّهام بعض المديرين المركزين بالتقصير، حسب بيان صادر عن النقابة تلقت تونس الرقمية نسخة منه. وثمّن المكتب، التدخّلات “الناجعة التي قام بها إطارات وأعوان الشركة من أجل تأمين الحد الأدنى من التزويد بالمياه الصالح للشراب وتجنّدهم الكامل للتخفيف من حدّة هذه الاضطرابات”، معبّرا عن مساندته وتبنيه لمختلف ردود الأفعال والتحرّكات التي قام بها مجموعة من الإطارات “دفاعا عن سمعتهم وسمعة مؤسّستهم وعن حقّهم المشروع في المطالبة برد الاعتبار”. كما اعتبر أنّ اختزال الاضطرابات الأخيرة في التزويد بالماء الصالح للشراب وحصرها في مسؤولية الشركة وفي “تقصير بعض المديرين المركزين” فيه كثير من المغالطة ومحاولة تلهية الرأي العام من خلال تقديم “أكباش فداء” وإبراز إطارات الشركة وأعوانها في صورة المتسبب الرئيسي لهذه الاضطرابات عوضا عن المعالجة الجذرية والسريعة لهذه الوضعية، مؤكّدا أنّها “محاولة لتبرئة وزارة الفلاحة باعتبارها سلطة الإشراف وسلطة القرار الحقيقيّة التي لا يمكن لها أن تتجاهل درايتها بهشاشة المنظومة المائية وبالوضع المالي المتردي للشركة. من ناحية أخرى، عبّر المكتب التنفيذي عن استيائه “العميق” للتعامل الانتقائي مع نتائج تقرير اللجنة الفنية “رغم تحفظه عن حياديتها واستقلاليتها وذلك من أجل تبرير قرار إعفاء ثلاثة مديرين مركزيين” مضيفا أنّ كل هذا “يؤكّد صحة ما تداولته بعض الأوساط بأنّ هذه القرارات كانت جاهزة وموجّهة”. وطالب أيضا بمزيد تسليط الأضواء حول مختلف الأسباب الحقيقية المباشرة والغير المباشرة للاضطرابات الأخيرة في عملية توزيع المياه التي شهدتها بعض المناطق، وتحديد المسؤوليات بشكل موضوعي ومنصف وشفاف يضمن حق حرفاء الشركة المتضرّرين والرأي العام في معرفة الحقيقة بعيدا عن التوظيف السياسي والإعلامي لهذه الأزمة المتاجرة بمتاعب وعواطف المواطنين ويضمن حق الإطارات والأعوان في المطالبة برد الاعتبار. وحسب ذات المصدر، دعا المكتب التنفيذي وزير الفلاحة محمد بن سالم، لمراجعة قرار الإعفاء المديرين المركزيين من مهامهم ورد الاعتبار لهم تقديرا لمجهوداتهم والذين كانوا محل إشادة من طرفه في عدة مناسبات. وجدّد تمسّكه للإسراع لمعالجة مشاكل قطاع المياه المستعجلة وفي مقدّمتها الوضع المالي المتردي للشركة منذ سنوات، مطالبا بضرورة معالجة الملفات الإستراتيجية وفي مقدّمتها الأمن المائي وتأثيره على ضمان الأمن الغذائي للشعب التونسي كأحد الاستحقاقات الرئيسية للثورة . وفي الختام، نبّه المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمياه، إلى خطورة “عودة أطماع الشركات المتعدّدة الجنسيات في الفترة الأخيرة وتنامي تحرّكاتها على الساحة الوطنية للاستحواذ على هذا المرفق العمومي الإستراتيجي من خلال التفنن في استنباط العديد من الأشكال المقنعة من أجل ذلك”، معلنا عن تمسّكه بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كمرفق عمومي و”مكسب وطني ناضلت من أجله الأجيال السابقة وكأمانة في عنق كل وطني غيور تجاه الأجيال القادمة لا يمكن التفريط فيه تحت أي عنوان كان وتحت أي ذريعة كانت وبأي ثمن وتحت أي تأثير أو ضغط خارجي كان، ويجدّد التزام كافة إطارات الشركة وأعوانها لمواصلة تأمين استمرارية تزويد المواطنين واستعدادهم للدفاع عن هذا المكسب بكل الوسائل المشروعة”.
