على إثر الانقطاعات التي سُجّلت خلال شهر جويلية 2012 للتيار الكهربائي بعدة مناطق بالبلاد وما حام حولها من شكوك، وتوجيه اتهامات إلى الستاغ ومن ورائها إلى كافة الأعوان والإطارات وخاصة الاتهامات الصادرة عن لسان السيد رئيس الحكومة المؤقتة التي كان لها الأثر السلبي في نفوس الأعوان وخلفت لديهم شعورا بالإحباط والقلق. فقد استنكرت الجامعةالعامة للكهرباء والغاز بشدة هاته الاتهامات التي تعتبر تجنيا صارخا على مؤسسة عريقة في حجم الستاغ التي ساهمت منذ 50 سنة في دفع عجلة النمو والتقدم والتطور بالبلاد وطنيا وعالميا وذلك بغزوها الأسواق الخارجية بخبرات وكفاءات وقدرات فنية وتونسية 100٪ وجلبها العملة الصعبة لتنمية الاقتصاد الوطني. ورغم كل المجهودات المبذولة من المؤسسة لحسن التصرف في معداتها لتأمين سلامة الشبكة واستمرارية تزويد البلاد بالطاقة تُجازى الستاغ باتهامها بالاهمال والتقصير والاذن برفع قضية عدلية ضدها. ولذا، فان الجامعة العامة للكهرباء والغاز: تستنكر بشدة الاتهامات الموجهة ضد المؤسسة الصادرة عن السيد رئيس الحكومة المؤقتة. تؤكد على ضرورة التزام فريق التحقيق بالحياد التام. تحمّل النظام السابق مسؤولية تردي الوضع بالمؤسسة نتيجة خياراته الفاشلة. تحمّل سلطة الاشراف الحالية مسؤولياتها لعدم اخذ الاحتياطات اللازمة بتوفير الاعتمادات الضرورية لانجاز محطات الانتاج في إبانها مراعاة لتطور الاستهلاك والنمو بالبلاد رغم حرصنا الشديد على تلافي هذه التأخيرات. تؤكد على عدم تحمل الستاغ مسؤولية الاضطرابات الحاصلة في التزود بالماء باعتبار ان عقد التزويد المبرم بين الستاغ والصوناد ينص في فصله الاول بأن تتولى الصوناد تجهيز محطاتها بمولدات كهرباء (groupes électrogènes de secours) لنجدة محطاتها عند انقطاع التيار الكهربائي وهو اجراء معمول به مع كل حرفاء الضغط المتوسط والذين يتجاوز عددهم 16000 حريفا، ولا تتحمل الستاغ مسؤولية الخسائر والتبعات التي قد تنجر عن الانقطاع. تحذّر دوائر صنع القرار في الحكومة استغلال هذه الانقطاعات لنية التفويت في قطاع استراتيجي حيوي والعودة الى اعتماد منهج الخوصصة الذي وقع التصدي له سابقا. تحذّر سلطة الاشراف من تعمد الاساءة لسمعة المؤسسة والنيل من هيبتها ومصداقيتها تجاه حرفائها والتجني على اعوانها واطاراتها باحثة عن كبش فداء. الصوناد مرفق عمومي ومكسب وطني إن المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمياه المجتمع اليوم 08 أوت 2012 في جلسة إستثنائية لتدارس التطورات الأخيرة المتعلقة بتقرير اللجنة الفنية للتحقيق في ظروف و أسباب الإضطرابات الحاصلة في التزويد بالماء الصالح للشرب خلال هذه الصائفة وبعد إطلاعه على الإتهامات الجائرة بحق الشركة والبعض من إطاراتها، و إنطلاقا من مواكبته الدقيقة لمختلف مراحل و تطورات هذه الإضطرابات و متابعته المتواصلة لمجهودات إطارات وأعوان الشركة وتجندهم الكامل لمعالجة هذه الإضطرابات بالإمكانيات المتوفرة ونجاحهم في إعادة الوضع لما كان عليه بشكل تدريجي و تفادي الأسوء بفضل كفاءتهم وحسهم الوطني المعهود الذي جسموه أثناء الثورة في وقت شهدت فيه البلاد فراغا سياسيا وأمنيا مفزعا و طالت فيه حالة الفوضى و الإعتداء على الممتلكات العمومية أغلب مؤسسات الدولة و المرافق العمومية: يثمن عاليا التدخلات الناجعة التي قام بها إطارات وأعوان الشركة من أجل تأمين الحد الأدنى من التزويد بالماء الصالح للشرب ولو بشكل غير منتظم حسب الإمكانيات المتاحة و تجندهم الكامل للتخفيف من حدة هذه الإضطرابات على المواطنين في وقت قياسي وبإمكانيات محدودة. يعبر عن إستغرابه الشديد للتصريحات التي أدلى بها السيد وزير الفلاحة في الندوة الصحفية يوم الخميس 02 أوت 2012 و التي حمل فيها المسؤولية كاملة للشركة بكثير من التجني والتحامل وإتهم فيها باطلا بعض المديرين المركزيين بالتقصير وهي تهم يفندها الواقع الهش للمنظومة المائية و للوضع المالي للشركة الذي تدركه وزارة الفلاحة بشكل جيد من خلال المراسلات الموجهة إليها من طرف الشركة في هذا الغرض و الذي إستشعرت فيه المؤسسة منذ سنوات أخطار هذه الهشاشة. يعبر عن مساندته وتبنيه لمختلف ردود الأفعال والتحركات التي قام بها مجموعة من الإطارات دفاعا عن سمعتهم و سمعة مؤسستهم و عن حقهم المشروع في المطالبة برد الإعتبار. يعتبر أن إختزال الإضطرابات الأخيرة في التزويد بالماء الصالح للشرب لبعض المناطق وحصرها في مسؤولية الشركة وفي «تقصير بعض المديرين المركزين» فيه كثير من المغالطة و محاولة تلهية الرأي العام من خلال تقديم «أكباش فداء» و إبراز إطارات الشركة و أعوانها في صورة المتسبب الرئيسي لهذه الإضطرابات عوضا عن المعالجة الجذرية و السريعة لهذه الوضعية. يعتبر أن تحميل الشركة و إطاراتها كامل المسؤولية ووزر هذه الإضطرابات هي محاولة لتبرئة وزارة الفلاحة بإعتبارها سلطة الإشراف وسلطة القرار الحقيقية التي لا يمكن لها أن تتجاهل درايتها بهشاشة المنظومة المائية و بالوضع المالي المتردي للشركة منذ سنوات و بالتالي إدراكها الجيد لتداعيات هذه الوضعية على تأمين التزويد بشكل متواصل و منتظم و الذي كان من المفروض أن يكون هذا الملف ضمن أولويات أجندة الوزارة المذكورة. يعبر عن إستيائه العميق للتعامل الإنتقائي مع نتائج تقرير اللجنة الفنية رغم تحفظنا عن حيادها وإستقلاليتها و ذلك من أجل تبرير قرار إعفاء ثلاثة مديرين مركزيين و هو ما يؤكد صحة ما تداولته بعض الأوساط بأن هذه القرارات كانت جاهزة و موجهة. يطالب بمزيد تسليط الأضواء حول مختلف الأسباب الحقيقية المباشرة و الغير مباشرة للإضطرابات الأخيرة في عملية توزيع المياه التي شهدتها بعض المناطق و تحديد المسؤوليات بشكل موضوعي، منصف و شفاف يضمن حق حرفاء الشركة المتضررين و الرأي العام في معرفة الحقيقة بعيدا عن التوظيف السياسي و الإعلامي لهذه الأزمة و المتاجرة بمتاعب وعواطف المواطنين و يضمن حق الإطارات و الأعوان المشروع في المطالبة برد الإعتبار وجبر الضرر المعنوي و إعادة رصيد الثقة بين الشركة و مشتركيها و الذي إكتسبته بفضل الكثير من تضحيات أجيال متعاقبة على إمتداد أكثر من 40 سنة من العطاء المتواصل. يدعو السيد وزير الفلاحة لمراجعة قرار إعفاء المديرين المركزيين من مهامهم و رد الإعتبار لهم تقديرا لمجهوداتهم و هم أعضاء الفريق الذي عول عليه الوزير لتجاوز الإضطرابات الأخيرة و كانوا محل إشادة وتنويه من طرفه في عدة مناسبات في وسائل الإعلام المرئية. يجدد تمسكه للإسراع لمعالجة مشاكل قطاع المياه المستعجلة و في مقدمتها الوضع المالي المتردي للشركة منذ سنوات بما يكفل ديمومة هذا المرفق العمومي الحساس و الهام في حياة كل فئات المجتمع و يمكن الشركة من مواصلة إسداء خدماتها و تطويرها والإيفاء بإلتزاماتها تجاه مشتركيها بالشكل المعهود الذي دأبت عليه منذ تأسيسها سنة 1968 و يبعد نهائيا شبح إعادة إنتاج أزمة جديدة. يطالب بضرورة معالجة الملفات الإستراتيجية و في مقدمتها الأمن المائي و تأثيره على ضمان الأمن الغذائي للشعب التونسي كأحد الإستحقاقات الرئيسية للثورة خاصة أمام ما تعيشه بلادنا من حالة إنهاك مائي و شح في مواردها على المدى القريب و المتوسط بعد إستنفاذ كل إمكانيات التعبئة. ينبه إلى خطورة عودة أطماع الشركات المتعددة الجنسيات في الفترة الأخيرة و تنامي تحركاتها على الساحة الوطنية للإستحواذ على هذا المرفق العمومي الإستراتيجي من خلال التفنن في إستنباط العديد من الأشكال المقنعة على غرار عرض شركة SUEZ ENVIRONNEMENT الفرنسية خلال شهر ماي المنقضي أو غيرها من العروض التي تطبخ في الكواليس بعد أن فشلت هذه الشركات في تسويق الأشكال التقليدية على غرار الخصخصة أو اللزمة أو عقود BOT أو غيرها من الأشكال و يحذرون من النوايا الخفية والحقيقية لبعض العروض المغرية التي ترتهن الأمن المائي لشعبنا و تصادر مستقبل أبنائنا والأجيال القادمة. يعلن عن تمسكه بالشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه كمرفق عمومي ومكسب وطني ناضلت من أجله الأجيال السابقة و كأمانة في عنق كل وطني غيور تجاه الأجيال القادمة لا يمكن التفريط فيه تحت أي عنوان كان و تحت أي ذريعة كانت وبأي ثمن كان و تحت أي تأثير أو ضغط خارجي كان و يجدد إلتزام كافة إطارات الشركة و أعوانها لمواصلة تأمين إستمرارية تزويد المواطنين و إستعدادهم للدفاع عن هذا المكسب بكل الوسائل المشروعة.
