صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 1152 لسنة 2017 مؤرخ في 20 أكتوبر 2017 سمّي بمقتضاه فتحي الجراي رئيسا للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب عوضا عن حميدة الدريدي انطلاقا من 14 جويلية 2017. والجراي هو أستاذ علم نفس شغل منصب وزير التربية بحكومة المهدي جمعة منذ جانفي 2014. ويذكر أن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب انطلقت في عملها منذ شهر ماي 2016 إثر مصادقة تونس على الاتفاقية الدولية للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة. وتتكون الهيئة، حسب هذا القانون، من 16 عضوا ممثلين عن عدة أسلاك (محامون وقضاة متقاعدون وأطباء /وجوبا طبيب نفسي/ وأساتذة جامعيون ومختصون في حماية الطفولة وممثلون عن المجتمع المدني). كما ينص القانون على أن الهيئة مستقلة إداريا وماليا وتتمتع بعدة صلاحيات ذات أبعاد وقائية منها زيارات مراكز الايقاف والاحتجاز دون إذن مسبق والعمل على نشر ثقافة التصدي للتعذيب وتوفير كل المعطيات والاتصال بالمتظلمين وتوثيق الشهادات في هذا الاطار.