قال صندوق النقد الدولي إن الفساد بالقطاع العام يكبد الاقتصاد العالمي خسائر من 1.5 تريليون إلى تريليوني دولار سنويا في صورة رشى. ويرى الصندوق أن استراتيجيات مكافحة الفساد تتطلب شفافية وإطار عمل قانونيا واضحا وملاحقات قضائية ذات مصداقية وخططا قوية لتقليص القواعد التنظيمية. وقالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد في مقال مرفق بالورقة البحثية: "في حين أن التكلفة الاقتصادية المباشرة للفساد معروفة جيدا فإن التكلفة غير المباشرة ربما تكون أكبر وأكثر استنزافا". ويعتقد الصندوق أنه يتم حاليا دفع نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في صورة رشى سنويا، منوها إلى أن التكلفة غير المباشرة للفساد أعلى بكثير إذ أنه يقلص الإيرادات الحكومية من خلال تشجيع التهرب الضريبي وخفض الحوافز لدفع الضرائب مما يؤدي بدوره إلى تراجع الأموال المتاحة للاستثمارات العامة في البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم.