علمت "التونسية" أنه سيتم قريبا فتح ملف الفساد المالي داخل الديوانة التونسية وتحديدا أسباب الخسائر الكبيرة التي تتكبدها خزينة الدولة جراء اخلالات حاصلة بسبب التهرب من دفع الضرائب الديوانية. وكشفت مصادرنا أن المؤسسات المالية الدولية أشارت على الحكومة التونسية بضرورة اجراء إصلاحات تنظيمية لتبسيط الإجراءات الديوانية حيث بينت مصادرنا أن الفساد الحاصل داخل الديوانة التونسية يتسبب سنويا في خسارة سنوية ب100 مليون دولار وهي تمثل 0.22 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي حيث بينت هذه المؤسسات المالية الدولية وجود فساد منتشر في ادارة الديوانة و إدارة الضرائب مما يشير الى أن هذه الادارات تحتاج الى إصلاحات تنظيمية لتبسيط الاجراءات بهدف الحد من سلطاتها التقديرية. وكشف تقرير للمؤسسات المالية الدولية وجود عدة تجاوزات داخل الشركات المحتكرة للتوريد التي تصرح في المتوسط بنسبة تقل عن 131 فى المائة بالمقارنة مع الشركات التي لا تحتكر التّوريد. وبين التقرير الذي تحصلت التونسية على نسخة منه أن الفساد داخل هذه المنظومة قد ارتفعت وتيرته منذ الثورة وقد هذا التقرير حلولا للحكومة التونسية لتجنب التهرب من دفع الضرائب الجبائية وتم التأكيد على ضرورة الاتّجاه نحو ارساء ضريبة واحدة على الشركات في حدود 20 في المائة سوف يسمح في نفس الوقت بالتقليل أيضا من المساهمات المدفوعة بعنوان الضمان الاجتماعي مما سيمكن من تحفيز لخلق فرص جديدة للتشغيل . ان الاقتصاد التونسي بامكانه أن يظل أكثر قدرة على المنافسة من الاقتصادات الإقليمية الأخرى . ومن شأن وتم التأكيد على أن مثل هذا الإصلاح لنظام الضريبة على الشركات سيخفض من الاختلالات القائمة، وتحقيق تحسن ملحوظ في معدل العائد على الاستثمار، مما سوف يطلق الاستثمار الخاص ويؤدي الى القضاء على غياب العدالة الجبائية وتحفيز الطلب على اليد العاملة، وهو ما سوف يؤدي بدوره الى تأثيرات مضاعفة كبيرة على الاقتصاد ككل. وأمام تأثير التهرب القمركي على ميزانية الدولة من المنتظر أن تنطلق تونس في إصلاح النظام الضريبي في مجمله. وقد تم إعداد تقييم شامل للنظام الضريبي من قبل صندوق النقد الدولي حيث تم التأكيد على وجود جوانب هامة من ضريبة الدخل للأفراد وضريبة القيمة المضافة تحتاج هي أيضا إلى إصلاح عاجل ونخص بالذكر"'النظام الجزافي"، الذي من المفترض أن يفرض ضريبة ثابتة صغيرة بالنسبة للشركات الصغرى والعائلية ، وهو نظام يبدو أنّه قد تعرض الى سوء الاستعمال بطريقة كبيرة جدا مع تخفّي 98 في المئة من دافعي الضرائب وراء هذا النّظام الجزافي للأفراد الذين يقل دخلهم عن 100 ألف دينار تونسي . وتقترح المؤسسات المالية الدولية إصلاح النظام الجزافي حتى يمكن من ضمان الالتزام الضريبي .وستعمل هذه المؤسسات المالية الدولية على حث الحكومة التونسية في المستقبل على تنقيح قوانينها بغاية تنقية وتبسيط مجموع الأنظمة والقوانين بهدف تحرير المبادرة الاقتصادية وتخفيض التكاليف على الشركات . وترى الدراسة التي توجهت إلى الحكومة التونسية أن العبئ التنظيمي الثقيل يشّكل 'ضريبة' ثقيلة على الشركات تقدر بنحو 13 في المائة من العائدات. ويمثّل تطبيق اللوائح بصورة تقديرية بابا مفتوحا أمام الفساد والمحسوبية. وبالتالي فاّن هذا المجال هو أحد المجالات التي يمكن أن تتحقق فيها مكاسب كبيرة لتحسين بيئة الأعمال و جعل الشركات أكثر قدرة على المنافسة وترى هذه الدراسة أن تبسيطا جذريّا وعميقا لمجموع القوانين التي تعيق نشاط القطاع الخاص أمر بالغ الأهمية لتحسين بيئة القطاع الخاص في تونس و زيادة الاستثمار . ا ّن انجاز هذه المهمة ليس بالأمر الهيّن حيث تتطلب إصلاحات جذرية للنظام الجبائي التونسي .
