أثار مُقترح رئاسة الجمهورية بتعيين يوسف الشاهد وزير الشؤون المحلية الحالي، رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية خلفا للحبيب الصيد ، نقاشا ومشاورات بين ممثلي الأحزاب التسعة المشاركة في المبادرة والمنظمات الوطنية الثلاث حيث اختلفت الآراء والمواقف حول الموافقة على مقترح رئيس الجمهورية أو رفضه.وفي انتظار موعد الإعلان عن المواقف الرسمية من هذا المقترح ارتأت تونس الرقمية الإتصال ببعض مكونات الساحة السياسية ومكونات المجتمع المدني في تونس لبيان مختلف مواقفها إزاء مقترح السبسي قصد تكوين فكرة، ولو بصفة تقريبية، لدى القراء فكان الملخص التالي:موقف حزب حركة النهضة:أصدرت حركة النهضة أمس الإثنين بيانا أشارت فيه إلى انه تم تشكيل لجنة للتفاوض حول مسألة إقتراح الباجي قائد السبسي يوسف الشاهد رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية.كما إجتمع المكتب التنفيذي لحركة النهضة أمس برئاسة راشد الغنوشي رئيس الحركة، وتناول الاجتماع متابعة مستجدات مفاوضات التشكيل الحكومي الجديدو في هذا الصدد أكّد رئيس الحكة راشد الغنوشي أن الحركة لا ترغب في ان يكون رئيس الحكومة القادم من " الازلام " و لكنها لن تعارض في حال إقترحه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.كما لم ينف الغنوشي في تصريح إعلامي إمكانية تقديم حركة النهضة مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة مشددا على ضرورة احترام الموازين داخل البرلمان والإلتزام بنتائج إنتخابات سنة 2014 مؤكدا في السياق ذاته أنه "ليس لحركة النهضة إشكال في أن يكون رئيس الحكومة من النداء أو من النهضة إذا كان كفاءة عالية لا بإعتبار صفته الحزبية".هذا وحاولت تونس الرقمية اليوم الإتصال بعدد من قيادات حركة النهضة إلا انه تعذر علينا الحصول على موقف رسمي بإعتبار ان أغلبهم في إجتماعات مغلقة منذ الصباح بخصوص إختيار رئيس الحكومة الجديد.موقف الإتحاد الوطني الحر:أكدت الناطقة الرسمية بإسم الإتحاد الوطني الحر سميرة الشواشي ان الحزب لم يكن له اي تحفظات على بنود المبادرة منذ البداية و لا حتى على إختيار " يوسف الشاهد " مشيرة إلى أن المشاورات ستتواصل حوله وسيتم الإعلان عن الموقف الرسمي للحزب عشية اليوم.وبينت محدثتنا انه تم وضع شروط لإختيار رئيس حكومة الوحدة الوطنية أثناء صياغة "وثيقة قرطاج" و من بينها صغر سن المرشح لإعطاء فرصة للشباب للعمل صلب مؤسسات السلطة كما ان عامل الخبرة في المجال السياسي مهم، بالإضافة إلى إختيار شخصية توافقية تحضى بدعم من الأحزاب و المنظمات المشاركة في المبادرة و شخص "يوسف الشاهد" حسب قول محدثتنا لا يتعارض مع متطلبات المرحلة القادمة لأن البلاد تحتاج إلى شخصية وطنية تتحمل المسؤولية، و وفاقية ومنفتحة على جميع الأحزاب.و قالت سميرة الشواشي بأنّها تتمنى بأن تحضى الشخصية المقترحة بالوفاق من قبل جميع الأطراف ليكون لها دعم سياسي مما سيمكنها من تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الآجال و من تنفيذ برامجها بأريحية .وأفادت الشواشي في هذا الصدد أن حزبها سمنح ثقته ليوسف الشاهد في حال وافقت عليه الأحزاب الأخرى قائلة: "سنعطي الحكومة أجنحة لتحلق بنا " على حدّ تعبيرها.موقف آفاق تونس:و في نفس السياق قال النائب عن حزب أفاق تونس كريم الهلالي في تصريح خص به تونس الرقمية اليوم أنّ شخصية يوسف الشاهد تحضى بالإحترام بإعتبارها قريبة من المواصفات المطلوبة في الوقت الراهن لاسيما من حيث عامل السن والطموح لكن الموقف الرسمي الذي سيتخذ حيالها سيكون إثر الإجتماع الذي سيعقده المكتب السياسي عشية اليوم للحسم في هذه المسألة،.واشار الهلالي إلى أن حزبه إثر الجلسة التي شارك فيها أمس إقترح على رئيس الجمهورية إمهال الاحزاب 48 ساعة للإعلان عن مواقفها النهائي بخصوص إختيار مرشحه و تم التوافق على هذا الطلب و على هذا الأساس ستجتمع الاحزاب المشاركة في المبادرة غدا الأربعاء 3 اوت على الساعة العاشرة صباحا بقصر قرطاج للبت نهائيا في مرشح رئاسة الحكومة بحد تعبيره.موقف الجبهة الشعبية:في المقابل أفاد مصدر مطلع بالمجلس المركزي بالجبهة الشعبية ،في تصريح ل"تونس الرقمية" ،اليوم الثلاثاء 2 أوت 2016 ،أن الجبهة الشعبية ترفض مقترح رئاسة الجمهورية ترشيح يوسف الشاهد رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية خلفًا لحبيب الصيد.ومن المنتظر أن يعقد المجلس المركزي للجبهة الشعبية اليوم إجتماعا للنظر في مقترح رئاسة الجمهورية.موقف الإتحاد العام التونسي للشغل:وبالنسبة لموقف منظمة الشغيلة وهي من بين أكبر وأعتى منظمات المجتمع المدني في تونس فإن شخصية "يوسف الشاهد" لم تحض حسب مصادر موثوقة لتونس الرقمية بترحيب الإتحاد العام التونسي للشغل حيث خيّر حسين العباسي أمينه العام الإنسحاب من جلسة المشاورات التي تم تنظيمها امس بقصر قرطاج مفضلا بذلك إرجاء الإعلان عن الموقف الرسمي للإتحاد بصفة نهائية.هذا وتعذر علينا الإتصال بأيّ ممثل عن منظمة الأعراف لمعرفة موقفها من مقترح رئيس الجمهورية تعيين يوسف الشاهد رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية.و يذكر أن رئيس الجمهورية قد التقى مساء الاثنين بقصر قرطاج، الأطراف المشاركة في الحوار حول حكومة الوحدة الوطنية، إثر رفض البرلمان السبت الماضي تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد. وشارك في الاجتماع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، ونائب رئيسة منظمة الأعراف، هشام اللومي.أما ممثلو الاحزاب الذين شاركوا في اللقاء، فهم على التوالي، راشد الغنوشي (حزب النهضة) وسليم الرياحي (الاتحاد الوطني الحر) ومحسن مرزوق (مشروع تونس) وكمال مرجان (المبادرة الدستورية) وسمير الطيب (المسار) وحافظ قايد السبسي (نداء تونس) وياسين ابراهيم (آفاق تونس) وزهير المغزاوي (حركة الشعب) وعصام الشابي (الحزب الجمهوري).وكان رئيس الجمهورية قد التقى، صباح الإثنين بقصر قرطاج، رئيس الحكومة المستقيلة، الحبيب الصيد، وبحث معه « مواصلة الحكومة المستقيلة تصريف الأعمال، إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها »، وفق ما أعلنته دائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية.