قام قاضي التحقيق بالقطب القضائيب لمكافحة الإرهاب بإصدار 11 بطاقة إيداع بالسّجن في حق أشخاص يشتبه في تكوينهم لخلية إرهابيّة في صفاقس، و ذلك بعد أن تمّ حجز كمّية كبيرة من المواد الأوليّة لصناعة المتفجرات بحوزتهم وفق ما صرح به اليوم الأربعاء، سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس وباسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وقال السليطي أنّ "الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني، تمكّنت بالتنسيق مع النيابة العمومية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، من الإطاحة بخلية إرهابية تكفيريّة بمدينة صفاقس، تتكون من 11 عنصرا"، مشيرا إلى أنّ عمل الخلية تمثل في "تقديم الدّعم اللوجستي والمادي للعناصر الإرهابية المتحصنة بالفرار بالجبال التونسية، عبر توفير مواد أوّلية في صناعة المتفجرات و إيصالها لهذه العناصر واعتماد ما يسمى بأسلوب (الإحتطاب)، لتوفير الأموال".و أوضح أنّ الأبحاث أفضت إلى "اعتزام هذه المجموعة القيام بأعمال نوعية داخل التراب التونسي، بهدف إدخال البلاد في حالة فوضى والسعي إلى الإطاحة بنظام الحكم و أنّ الأبحاث ما تزال جارية على ذمة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب". و أفاد السّليطي في تصريحه أيضا، بأنّ النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد المجموعة المكوّنة للخلية، "من أجل العزم المقترن بعمل تحضيري، على ارتكاب جريمة قتل شخص والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة والمرافق العمومية وصنع وتركيب المواد المتفجرة ونقلها واستعمالها ومسكها، خلافا لأحكام القانون وتراتيبه التطبيقية، و ارتكاب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضدّ أمن الدّولة الدّاخلي، بمحاولة ارتكاب الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدّولة والجرائم الإرهابيّة".
