تقدّم الحزب الدستوري الحر بمطلب لإيقاف تنفيذ قرار عقد هيئة الحقيقة والكرامة لجلسات الإستماع العلنية يومي 16 و 17 ديسمبر 2016، ونشر قضية أمام الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتاريخ 15 ديسمبر 2016. وأضاف الحزب في بلاغ أصدره مساء أمس الخميس 15 ديسمبر 2016، أن قضية أصلية في تجاوز السلطة ستنشر في الإبان أمام المحكمة ذاتها، لإلغاء كل قرارات الهيئة الصادرة خارج إطار القانون.وبيّن البلاغ ذاته أن هذه الإجراءات جاءت في إطار الحرص على إنارة الرأي العام حول مختلف التّجاوزات القانونيّة التي قامت عليها منظومة العدالة الإنتقالية و اتّخاذ مواقف على معطيات غامضة و لا تستند إلى طرق موضوعية وعلميّة في كشف الحقيقة.