على اثر البلاغ الذي أصدرته هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 9 مارس 2017 والمتضمن إعلام الرأي العام بأن المحكمة الإدارية رفضت مطلب الحزب الدستوري الحر إيقاف تنفيذ جلسات الاستماع دون بيان تاريخ المطلب وموضوعه وتاريخ الحكم، أصدر الحزب الدستوري الحر بيانا توضيحيا. وفي التالي نص البيان، الذي تلقت «الصباح نيوز» نسخة منه: 1- بتاريخ 15 ديسمبر 2016 تقدم محامي الحزب بمطلب إيقاف تنفيذ جلسات الاستماع المقررة ليومي 16 و 17 ديسمبر 2016 ولم تبت المحكمة في المطلب في الإبان وتركت الملف دون مآل إلى حدود يوم 24 جانفي 2017 وبالتالي انعقدت تلك الجلسات قبل أن تصدر المحكمة حكمها وأصبح صدور الحكم فيها غير ذي جدوى ودون معنى نظرا لأن التنفيذ سبق صدور الحكم كما تم تقديم مطلب ثاني بتاريخ 4 جانفي 2017 في إيقاف تنفيذ جلسة الاستماع ليوم 14 جانفي 2017 ولم تبت المحكمة في الملف أيضا وتركت المجال للهيئة لتنفذ قرارها قبل صدور الحكم ثم أصدرت حكمها يوم 6 فيفري 2017 وهو حكم لا معنى له لأنه جاء بعد التنفيذ. 2- حيث أمام امتناع المحكمة الإدارية عن البت في مطالب إيقاف تنفيذ قرارات هيئة الحقيقة والكرامة في الوقت المناسب والسماح لها في كل مرة بتنفيذ قراراتها ثم تصدر أحكاما بالرفض بعد انتهاء التنفيذ قرر الحزب اللجوء إلى المحكمة الابتدائية بتونس للحصول على نسخ من محاضر جلسات الهيئة وقراراتها المتخذة خارج إطار القانون والطعن فيها مباشرة صلب قضايا أصلية وتحصل الحزب على قرار قضائي يلزم الهيئة بتمكينه من الوثائق المذكورة وهو القرار الذي امتنعت الهيئة عن تنفيذه إلى حد هذا التاريخ. 3- حيث أن إصدار الهيئة للبلاغ الصحفي المذكور بتاريخ 9 مارس 2017 رغم علمها بكل التوضيحات التي ذكرناها آنفا يخفي نيتها في مغالطة الرأي العام ورغبتها في إيهامه بأن تحركنا المبرمج ليوم الغد السبت 11 مارس 2017 بداية من منتصف النهار أمام مقرها بمونبليزير لا يستند إلى حجة سليمة وأن ما صرحنا به من تحصلنا على أحكام قضائية قابلة للتنفيذ مجانب للصواب لبث الشكوك وخلط الأمور والظهور بمظهر الممتثلة للقانون في حين أنها تواصل اتخاذ القرارات اللاشرعية وبرمجت جلسات استماع ليومي 10 و 11 مارس الجاري في ظل تركيبة مختلة قانونا