تواصلا مع الزيارة الأخيرة التي أدّاها رئيس الحكومة، يوسف الشّاهد، الأحد الفارط الى ولايتي بنعروس و أريانة قام اليوم وفد وزاري هام برئاسة رئيس الحكومة و عضوية السّيد مبروك كرشيد كاتب الدّولة لأملاك الدّولة و الشّؤون و محمد صالح العرفاوي، وزير التّجهيز والإسكان و التهيئة الترابية، و بحضور أغضاء مجلس نواب الشعب عن ولاية زغوان بأداء زيارات ميدانية، هذا الصباح، الى التّجمعين السكنيين، "جوقار" و" بنت سعيدان " المقامين على أراضي الدّولة ،و كائنين بمعتمد الفحص. و يقيم على التجمع السكني "جوقار" ألف ساكن ،و يضمّ 219 مقسما ، أما "بنت سعيدان"، فيقيم عليه 800 ساكن، موزعين على 187 مقسما. و قد بعث التّجمع السّكني "جوقار – بنت سعيدان " في أوائل السبعينات، على مساحة 10,5 هك في أرض على ملك الدّولة الخاص متاخمة للملك الغابي، و تمّ تقسيمها من قبل مصالح وزارة التّجهيز لفائدة المجلس الجهوي، ولم تتمّ تسويّة وضعيتها. كما أدّى الوفد في محطة ثانية، زيارة الى التّجمع السّكني ببئر حليمة من معتمدية زغوان، و تبلغ مساحته، 35 هك يقيم عليه 5 آلاف ساكن، موزعين على 650 مقسما. و هذا التّجمع السّكني مشمول بمثال التّهيئة العمرانية المصادق عليه من قبل المجلس الجهوي سنة 1990. وكان تمّ بعث هذا التّجمع السكني في السبعينات، و توسعته في الثّمانينات. وقد أكّد السّيد مبروك كرشيد كاتب الدّولة لأملاك الدّولة و الشذؤون العقارية، أنّ مجلسا وزاريا سينعقد يوم الاثنين للحسم نهائيا في قرار تمليك المواطنين المقيمين على هذه التجمعات السّكنية، عن حسن نية. و أضاف أنّ هؤلاء المتساكنين يقطنون على هذه العقارات بشكل قانوني، إعتمادا على قرار اتخذه الوزير الأول آنذاك سنة1977، مضيفا أنّ حكومة الوحدة الوطنيّة قرّرت الحسم في هذا الموضوع المعلق منذ سنوات طويلة، مراعاة للجانب الاجتماعي، بعيدا عن أي شعبوية، فهذا القرار سيعود بالنّفع على حوالي نصف مليون مواطن على كامل تراب الجمهورية، حيث سيمكنهم من الحصول على ملكيّة لمنازلهم بكرامة، كما سيمكنهم من الاندماج في الدّورة الاقتصادية.و أوضح كرشيد أنّه سيتمّ تمكين هؤلاء المواطنين من تسوية وضعياتهم و الحصول على شهائد الملكية بأسعار رمزية. و من المعلوم أنّ ملف التجمعات السّكنية المقامة على أراضي الدّولة، من الملفات ذات الأولوية التي عملت وزارة أملاك الدّولة و الشّؤون العقارية على إيجاد حل نهائي وعاجل له، و تفرّغت لذلك المصالح المعنية بالوزارة بشكل دقيق وغير معلن في الأشهر الأربعة الأخيرة. و قد أعدّت الوزارة في هذا السّياق جردا شاملا للتجمعات السّكنية المقامة على أراضي الدّولة في كامل تراب الجمهورية، ضمن سياق يهدف إيجاد تسوية لهذا الملف تأخذ في الاعتبار الجانب الاجتماعي، و تضمن في نفس الوقت حسن التّصرف في الملك العام كما تقتضي الشفافية و القواعد القانونية الجاري بها العمل.