أصدرت النقابة الأساسية لأعوان وزارة الخارجية اليوم بيانا أكدت فيه وجود خرق واضح لحيادية المرفق القنصلي وتسييس للعمل الديبلوماسي. وفيما يلي نص البيان الذي تحصّلت تونس الرقمية على نسخة منه : على اثر إبلاغ عديد الإطارات السامية بالوزارة رسميا بقرار السيد رئيس الجمهورية القاضي بترشيحهم في خطط سفير أو مندوب دائم أو قنصل عام أو قنصل أو قائم بالأعمال رئيس بعثة، فإن النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية وبعد التثبت من وضعيات المرشحين للتسمية ووضعيات الإطارات اللذين تم إقصاؤهم، ومن منطلق الوفاء بالالتزام بالسهر على مراعاة مهنية القطاع وحياده واحترام مبدأي الشفافية والإنصاف في التعيينات تعبر عن ما يلي: أهمية ما حققته النقابة من مكاسب خاصة بالتصدي لمحاولات تسييس الدبلوماسية وإغراقها بالتسميات الحزبية كما تم التوصل إلى تبني معايير للتعيين في الخطط الوظيفية بالخارج من المفروض ان تضمن إعداد الحركة السنوية بضمانات موضوعية وشفافة. أنه بالرغم من تبني منظومة المعايير للتعيين بالخارج التي تعد مكسبا غير مسبوق في تاريخ الدبلوماسية، فان التعيينات أظهرت في قسم منها خرقا واضحا للاتفاق حول هذه المعايير فضلا عن رفض تمكين النقابة والإطارات المعنية بالترشح من معرفة الترتيب ومجموع النقاط المتحصل عليها. ان الطرف الإداري لم يلتزم بالاتفاق حول ضرورة تحييد المرفق القنصلي وتجنيبه المحاصصة السياسية واستعماله في الأجندات الحزبية. إن تجزئة الإعلان عن الإطارات اللذين تم اختيارهم لترشيحهم لخطة رئيس بعثة دبلوماسية او قنصلية قد تخفي نية مبية لخرق الاتفاق حول التعيينات غير المهنية والنسب المتفق عليها. ان مواصلة المماطلة في تطبيق محاضر الاتفاقات حول الترقيات لجميع أسلاك الوزارة وعدم إصدار القوانين الأساسية لن يساعد على تهدئة مناخ الاحتقان السائد في الوزارة مع التأكيد على أن أبناء السلك قد يضطرون إلى تبني الأشكال النضالية المناسبة لانتزاع حقوقهم المشروعة إذا لم ينتهي التفاوض في اقرب الآجال حول الملفات المشار إليها.
