نفت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ما ورد في بعض وسائل الإعلام من تسليم الوزير سمير ديلو نسخة من مشروع القانون الأساسي الخاص بالعدالة الانتقالية لرئيس حزب حركة النهضة يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2012 وأكدت الوزارة في بلاغ لها يوم الخميس أن وزير حقوق الإنسان ” ليس له أن يسلم مشروع قانون لم يتسلمه بعد من اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني في مجال العدالة الانتقالية”. وأفاد البلاغ أن هذه اللجنة المتكونة في عمومها من المجتمع المدني وبما لديها من نفوذ مطلق قررت تسليم مشروع القانون لوزير حقوق الإنسان يوم الخميس” مضيفا أن اللجنة ستسلم المشروع إلى رئيس الحكومة يوم الجمعة ليعرض في ما بعد على المجلس الوطني التأسيسي. المصدر: وات