قال وزير المالية بالنيابة سليم بسباس اليوم الثلاثاء إن الدولة التونسية قامت بالتفريط في نسبة مساهمة الدولة في شركتين من جملة 6 شركات. وأفاد الوزير بأن تونس فوتت في نسبة مساهمتها في البنك التونسي المقدرة ب 13 بالمائة لصالح الشّركة اللوكسمبرغية Royal Luxembourg SOPARFI بمقابل مادي يناهز 482 687 217 دينار من مليماتنا. وبخصوص نصيب الدولة من شركة نقل السيارات فقد ظفرت مؤسسة Parina بنسبة الدولة والمقدرة ب 60 بالمائة بقيمة جملية تقدر ب 000 000 231 دينار تونسي. بالنسبة لشركة الاتصالات تونيزيانا والتي تساهم الدولة ب 25 بالمائة من رأس المال، فلم ترتق العروض لتطلعات الحكومة وبالتالي لم يقع التفريط فيه لأي مستثمر آخر. وأكد بسباس أن الميزانية ستشمل مواصلة برامج التنمية بالجهات بهدف تحقيق نسبة نمو تتجاوز 4.5 بالمائة وإحداث مواطن شغل بالإضافة إلى مساعدة العائلات المعوزة ومحدودي الدخل. من ناحية أخرى، أكد المسؤول الحكومي أن الموارد الداخلية من الميزانية ستمثل 75 بالمائة من جملة الموارد بغية حصر اللجوء للاقتراض والتداين. كما أشار إلى إدراج آلية التمويل الإسلامي”الصكوك” لأول مرة في الميزانية. وقد أبرز وزير المالية أن هناك إجراءات جبائية تهد بالأساس إلى تكريس مزيد من العدالة الجبائية وتعبئة موارد إضافية للميزانية. في سياق آخر، قال بسباس إن الدولة ستسعى إلى تدعيم الامتيازات الجبائية الممنوحة للمواطنين التونسيين بالخارج لتشجيعهم على الاستثمار. كما شدّد على تفعيل مجابهة التهرب الجبائي من خلال طلب مزيد من توضيحات الواجبات المحاسبة التي تخص عديد القطاعات. وفي ختام حديثه، بين وزير المالية أن ارتفاع الأسعار مرتبط بالسوق العالمية والداخلية وأن الدولة تعمل على دعم المواد الأساسية والمحروقات والنقل في مستوى 4200 مليون دينار.