حصر عجز الميزانية العامة للدولة خلال 2013 في حدود 5.9 بالمئة 23 - ألفا إحداثات شغل جديدة بالوظيفة العمومية - عمليات التفويت القادمة ستشمل شركة kia للسيارات ومؤسسة قرطاج للاسمنت..التفويت في "دار الصباح" غير مطروح - أكد سليم بسباس وزير المالية بالنيابة ان حجم ميزانية الدولة لسنة 2013 هي26.8 مليار دينارمقابل 25.401 مليار دينار أي بزيادة ب1.2 مليار و49 بالمائة مقارنة ب 2012 مع النتائج المحتملة لسنة 2012. وقال بسباس أمس خلال اللقاء الاعلامي الدوري بالوزارة الاولى ان التقديرات ارتكزت على جملة من الفرضيات والخيارات منها النتائج المتوقعة لسنة 2012 وتحقيق نسبة نمو في حدود 4.5 بالمائة في 2013 مع فرضية ان يكون معدل سعر النفط في حدود 110 دولار للبرميل ومستويات الحالية لاسعار المواد الاساسية الموردة وكذلك سعر صرف الدولار في حدود 1.580 دينار فضلا عن مواصلة انجاز برامج التنمية في الجهات الداخلية وتسريع نسق النمو واحداث مواطن الشغل وخاصة حاملي الشهائد العليا. 23 الف موطن شغل سنة 2013 ويتوقع الوزير ان تكون احداثات الشغل الجديدة خلال سنة 2013 في حدود 23 الف عون بالوظيفة العمومية اضافة الى ايفاء الدولة بالتزماتها الداخلية والخارجية ومواصلة العمل لتعبئة التمويلات منها ادراج الية التمويل الاسلامي المتمثلة في الصكوك لأول مرة مؤكدا ان مشروع الصكوك الاسلامية سيتم عرضه على انظار المجلس التأسيسي في اطار منظومة شاملة للتمويل البديل. وفي اطار بيع المساهمات المباشرة وغير المباشرة للدولة التونسية في راس مال الشركات والمؤسسات المصادرة قال وزير المالية بالنيابة أن مجمع بارنان بولينا فاز بعرض التفويت فى نسبة 60% من رأس مال شركة النقل للسيارات بعد أن تقدم المجمع بعرض قيمته 231,3 مليون دينار مؤكدا على شفافية العملية بعد ان تقدم لعملية التفويت هذه 3 مجمعات وهى مجمع بارنان بولينا الذى فاز بالعرض ومجمع مومنتوم تابع لمجمع العتروس الذى قدم عرضا ماليا بقيمة 218 مليون دينار ومجمع هولدينغ تابع لمجمع بوشماوى الذى قدم عرضا ماليا بقيمة 143،1 مليون دينار. التفويت في حصة الدولة في"تونيزيانا" بالنسبة لحصة الدولة المصادرة في شركة "تونيزيانا" قال بسباس ان العروض المالية المقدمة من قبل صندوق استثماري قطري ليبي وصندوق استثمار لكسمبورغي إيطالي أقل بكثير من السعر المرجعي وان مسار التفويت ما زال مفتوحا الى حين على العرض المالي الذي يتماشى مع قيمة المؤسسة، وفميا يتعلق بالتفويت في مساهمة الدولة في راس مال البنك التونسي فاز الصندوق الاستثماري الايطالي اللكسمبورغي(رويال لوكسمبورغ) بالعرض الخاص في التفويت ب13بالمائة من راس المال البنك التونسي بعد تقديم عرض بالاورو ب107.103 مليون اورو ما يعادل217 مليون دينار مؤكدا في ذلك ثقة المستثمر الاجنبي للاستثمار في بلادنا. وبخصوص الشركات المصادرة الأخرى اشار وزير المالية بالنيابة ان سيتم التفويت تباعا في مؤسسات اخرى بعد "تونيزيانا" والبنك التونسي والنقل مؤكدا ان ان الدور القادم في عملية التفويت لبعض الشركات المصادرة حيث سيتم بداية شهر ديسمبر 2012 التفويت في 66.7 بالمائة من رأس مال سيتي كار الوكيل المعتمد لسيارات kia في تونس بالاضافة الى التفويت في 50.24 بالمائة من راس مال شركة اسمنت قرطاج في شهر جانفي 2013 على ان تتواصل مسألة التدقيق القانوني للمدرسة الدولية لقرطاج قبل التفويت فيها في حين سيتم نقل ملكية بقية المؤسسات المصادرة ذات الصبغة السياحية والفلاحية والعقارية الى الشركة القابضة الجديدة التابعة لصندوق الودائع والامانات للتنمية. وردا عن سؤالنا حول التفويت في"دار الصباح" قال بسباس ان مسالة التفويت في الدار غير مطروحة في الوقت الراهن وانها من المؤسسات المصادرة سيقع تقييمها كغيرها من الشركات الاخرى الموجودة على قائمة الانتظار. وقال إن القرار الاخير في عملية التفويت يبقى بيد رئاسة الحكومة. التزام حكومي من جهة اخرى أقر بسباس بالانعكاس المالي فيما يتعلق بالتعويضات للمنتفعين بالعفو التشريعي العام مؤكدا التزام الحكومة تسوية وضعياتهم إزاء الصناديق الاجتماعية للانتفاع بالتغطية الصحية والاجتماعي و بجبر الضرر المنتفعين بالعفو التشريعي العام من خلال الادماجات في الوظيفة العمومية. أما بخصوص مسالة حصول تونس على مرتبة الشريك المميز مع الاتحاد الاوروبي قال الوزير ان ارتقاء تونس الى مرتبة الشريك المميز لدى الاتحاد الاوروبي يأتي في اطار تدعيم الشراكات التقليدية وتوسيع البحث عن شراكات جديدة تساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني ويمكن بلادنا من الولوج الى الصناديق الهيكلية للمؤسسات المالية الاوروبية. التعويل على الموارد الوطنية وبخصوص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 اوضح الوزير انه سيتم التعويل على الموارد الوطنية لحصر اللجوء الى الاقتراض والتحكم في نسبة التداين العمومي خاصة ان مناب الموارد الذاتية يقدر ب77 بالمائة من جملة الموارد بالاضافة الى اقتراح اجراءات جبائية تكرس العدالة الجبائية وادراج الية التمويل الاسلامي لتعبئة موارد اضافية للميزانية. وبالنسبة للنفقات فقد أكد الوزير على اهمية مناب الاجور الذي يمثل77 بالمائة من نفقات التصرف دون الدعم مشيرا الى بقاء الدعم المباشر للمواد الأساسية والمحروقات والنقل في مستوى مرتفع 4200 مليون دينار وتسديد 4220 مليون دينار بعنوان خدمة الدين العمومي وكذلك رصد حجم 5500 مليون دينار لنفقات التنمية. عجز الميزانية في 2013 وفيما يتعلق بالتوازنات قال بسباس ان التوازنات المالية تتاثر بتغير معدل سعر البرميل في السوق العالمية وسعر صرف الدولار خاصة وان زيادة غي سعر البرميل الواحد يترتب عنها كلفة اضافية بحوالي 32 مليون دينار، كما ان كل زيادة في سعر صرف الدولار ب10 مليمات يترتب عنه كلفة اضافية ب27 مليون دينار مؤكدا في هذا الاطار على ضرورة التحكم في التوازنات المالية وحصر اللجوء الى الاقتراض من خلال حصر عجز الميزانية العامة للدولة خلال 2013 في حدود 5.9 بالمائة مقابل 6.6 بالمائة في 2012 علاوة عن الموازنة بين البعد الاجتماعي والتنموي لميزانية الدولة عبر تخصيص 62 بالمائة من نفقات التصرف لفائدة القطاع الاجتماعية و63 بالمائة من نفقات التنمية لفائدة القطاع الاقتصادي. وذكر وزير المالية بالنيابة ان مشروع قانون المالية علاوة على الاحكام المتعلقة بالميزانية تضمن احكاما جبائية تتعلق بدعم القدرة التنافسية للمؤسسة والاستثمار والتشغيل والحفاظ على التوازنات العامة للميزانية. وبالنسبة للاجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة قال الوزير الى ان المشروع الجديد للميزانية تضمن منح المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدثة خلال سنة 2013 الاعفاء من الضريبة على الارباح لمدة 3 سنوات اضافة الى التخفيض في نسبة المعلوم على المؤسسات من 0.2 بالمائة الى0.1 بالمائة من رقم المعاملات الخام للمؤسسات الخاضعة لنظام المصادقة الادارية والتى لا يتعدى هامش الربح الخام 6 بالمائة علاوة عن منح التسجيل بالمعلوم القار لعقود نقل ملكية الاراضي الفلاحية لفائدة الباعثين الشبان الجدد مع توسيع مجال الطرح المدخرات وتدعيم الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بعنوان الالات والتجهيزات والمعدات والشاحنات. اجراءات اجتماعية وفيما يتعلق بالاجراءات ذات الطابع الاجتماعي بيّن الوزير ان من ابرز الاجراءات تلك التي تتمثل في تحمل الدولة مبلغ المساهمات المحمولة على الأعوان وعلى المؤجر بعنوان التقاعد وجراية الشيخوخة خلال مدة الانقطاع عن العمل بالنسبة للاعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام. كما ابرز في اطار اجراءات دعم الشفافية ومساندة قواعد المنافسة والتصدي للتهرب الضريبي سيتم ارساء الية لتيسير متابعة نظام توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة او الاعفاء منه مع التمديد في اجال سقوط المخالفات الجبائية الجزائية بمرور الزمن من 3 الى 5 سنوات. واشار الى اجراءات مواصلة الاصلاح الجبائي واحكام استخلاص من خلال مراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الادارية واعتماد طريقة دفع بواسطة وصولات اضافة الى احتساب المعلوم على الاستهلاك على مستوى صانعي ومعبئي الخمور والمشروبات الكحولية مع سحب الخصم من المورد بعنوان الاداء على القيمة المضافة بنسبة 50 بالمائة المستوجب على الاقتناءات العمومية من سلع وتجهيزات ومعدات وخدمات على العقارات والاصول التجارية. كما تحدث سليم بسباس عن جملة من الاجراءات التى تضمنها مشروع الميزانية منها التى تهدف الى توفير الضمانات للمطالب بالاداء وحسن سير عمل مصالح الاداءات فضلا عن الاجراءات لتوفير موارد اضافية لتغطية الدعم ولفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة وذلك بتخصيص نسبة 50 بالمائة من اتاوة الدعم الموظفة على كل مقيم بالمؤسسات السياحية.
