نفى أكرم عازوري المحامي اللّبناني لبن علي، في بيان له، أكّد فيه أن الأغراض المعروضة للبيع بفضاء كليوبترا بقمرت لا تعود للرئيس بن علي ولا لزوجته مضيفا بأن السلطات التونسية زوّرت الحقائق. وقال في نصّ البيان”إن 90 % من الأغراض المعروضة والمصوّرة في الإعلام لا تعود للرئيس بن علي ولا لزوجته وقد تمّ وضعها عمداً من قبل السلطات التونسيّة على غرار المبالغ النقديّة التي استعيرت عام 2011 من المصرف المركزي التونسي لوضعها في منزل الرئيس بن علي من أجل تصوريها ومن ثمّ إعادتها إلى المصرف. وأضاف المحامي “إنّ ال 10 % من الممتلكات المعروضة للبيع الذي يعود للرئيس بن ولزوجته قد تحصل عليها الرئيس بن علي بشكل قانوني وشرعي خلال فترة تولّيه الحكم لربع قرن وتمّ الإستيلاء عليها من قبل السلطات التونسيّة بموجب قرار سياسي غير قانوني. واعتبر محامي بن علي “أنّ هذه الأعمال الإجرميّة والغير شرعيّة من السلطات التونسيّة ستبلّغ حتماً إلى مجلس حقوق الإنسان في جينيف كمخالفة فادحة جديدة للسلطات التونسيّة لإلتزاماتها الدولية”.