أصدرت وزارة الخارجية صباح اليوم بيانا توضيحيا بخصوص الإتهامات الموجّهة إلى رفيق عبد السلام بإهدار المال العام وفي ما يلي نص البيان: على إثر ما تناقلته بعض وسائل الإعلام و شبكات التواصل الاجتماعي بشأن نفقات الإقامة بأحد نزل العاصمة والتي تم سدادها من قبل وزير الشؤون الخارجية خلال التواريخ التي تم تداولها، تؤكد المصالح المالية للوزارة أن جميع هذه النفقات قد تمت وفقا للضوابط و الإجراءات المحاسبية للتصرف في الميزانية المخصصة للوزارة والتي تبقى خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية والهياكل الرقابية المعنية ولا يتم خلاص أي نفقة من قبل الأمانة العامة للمصاريف بوزارة المالية إلا بعد إستيفاء جميع الشروط القانونية والترتيبية. و تبين كذلك أن التصرف في الميزانية المخصصة لوزارة الشؤون الخارجية لا يمكن قانونا و في أي حال من الأحوال أن يتضمن مصاريف خاصة مهما كان مأتاها و أن كل نفقات الوزارة بدون استثناء مبوبة و مدرجة ضمن قانون المالية بعنوان السنة المعنية و خاضعة للرقابة المسبقة من طرف الهيئة العامة لرقابة المصاريف العمومية التابعة لمصالح رئاسة الحكومة إضافة إلى أن كافة النفقات تخضع أيضا إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات و يتم التدقيق فيها بالكامل.