أكدت المصالح المالية لوزارة الشؤون الخارجية أن جميع نفقات الإقامة بأحد نزل العاصمة والتي تم سدادها من قبل وزير الشؤون الخارجية خلال التواريخ التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام قد تمت وفقا للضوابط والإجراءات المحاسبية للتصرف في الميزانية المخصصة للوزارة والتي تبقى خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية والهياكل الرقابية المعنية ولا يتم خلاص أي نفقة من قبل الامانة العامة للمصاريف بوزارة المالية إلا بعد استيفاء جميع الشروط القانونية والترتيبية". وأوضحت المصالح المالية لوزارة الخارجية في بلاغ لها اليوم السبت 29 ديسمبر أن التصرف في الميزانية المخصصة لوزارة الشؤون الخارجية لا يمكن قانونا و في أي حال من الأحوال أن يتضمن مصاريف خاصة مهما كان مأتاها و أن كل نفقات الوزارة بدون استثناء مبوبة و مدرجة ضمن قانون المالية بعنوان السنة المعنية وخاضعة للرقابة المسبقة من طرف الهيئة العامة لرقابة المصاريف العمومية التابعة لمصالح رئاسة الحكومة إضافة إلى أن كافة النفقات تخضع أيضا إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات و يتم التدقيق فيها بالكامل.