عبر المرصد الوطني إيلاف لحماية المستهلك والمطالبين بالضريبة في بيان له عن إستيائه من تصريحات وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي التي تزامنت مع تركيز الإدارة الجهوية بولاية نابل والتي افاد من خلالها بأن الوزارة تسعى إلى بعث هياكل أخرى سماها هيئة الأمر بالمعروف. وحذّر المرصد من أن تصريحات الخادمي “تلمح بصفة صريحة لوجود نية ممنهجة تمر عبر مراحل مدروسة قصد استبدال الصيغة المدنية للدولة و هياكلها بصيغ أخرى غير مدنية عن طريق توظيف الدين”. وفي ما يلي نص البيان: على إثر التصريحات التي أدلى بها السيد نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية بالحكومة المؤقتة بتاريخ 10/01/2013 بمناسبة تركيز الإدارة الجهوية بولاية نابل و التي أفاد من خلالها بأن الوزارة ساعية بالتزامن مع تركيز الإدارات الجهوية بمختلف أنحاء البلاد إلى بعث هياكل أخرى سماها ” هيئة الأمر بالمعروف” ؟؟؟ و قد لخص مهامها بالقول: ” أنها تتكون من مشايخ و بعض ممثلي المجتمع المدني قصد حل بعض الإشكاليات ” يعبر المكتب التنفيذي للمرصد الوطني إيلاف لحماية المستهلك و المطالبين بالضريبة عن بالغ استيائه من هذه التصريحات الخطيرة التي تلمح بصفة صريحة لوجود نية ممنهجة تمر عبر مراحل مدروسة قصد استبدال الصيغة المدنية للدولة و هياكلها بصيغ أخرى غير مدنية عن طريق توظيف الدين. و إذ يؤكد المكتب التنفيذي للمرصد الوطني إيلاف لحماية المستهلك و المطالبين بالضريبة على أن السلطة القضائية المستقلة تبقى في إطار الدولة المدنية الجهاز الوحيد المخول في فصل النزاعات ما بين الناس مهما كان موضوعها أو صفة أطراف النزاع كما يطالب المكتب التنفيذي وزير الشؤون الدينية بضرورة تقديم توضيحات فورية حول هذا الموضوع. و في الأخير يؤكد المكتب التنفيذي للمرصد على أنه سيراقب عن كثب بمعية ثلة من رجال القانون ما يمكن أن يتشكل بعد تصريح وزير الشؤون الدينية المشار إليه من هياكل أو تجمعات يمكن أن تكون بصفة غير قانونية موازية لمؤسسات الدولة المدنية قصد التصدي لها بصفة قانونية.