عبّر أعضاء المكتب التنفيذي للمرصد الوطني إيلاف لحماية المستهلك والمطالبين بالضريبة خلال اجتماع انعقد صبيحة أمس عن قلقهم من توسع عدد الإصابات بفيروس حمى النيل مع تواصل تنامي ظاهرة تكوّم الأوساخ وسط المجامع السكنية منذ أكثر سنة وذلك بسبب غياب الوعي لدى المواطن بخطورة هذه الظاهرة على صحته وتراجع مردود أعوان البلديات بعد تسوية وضعياتهم المهنية مما جعل عملهم لا يخلو من التسيب وهو ما جعل البلاد تصبح على حد تعبير رئيس المرصد الأستاذ عبد الجليل الظاهري مصبّا للفضلات ومرتعا لمختلف أصناف الحشرات والأمراض والروائح الكريهة. ودعا المرصد جميع المتدخلين في الشأن البيئي والوطني الى اعلان أقصى حالات الاستنفار لمواجهة هذه الكارثة كما دعا وزارة الداخلية الى اخراج العمل البلدي من بوتقة المحاصصة الحزبية والتسيّب. وطالب وزارة الصحة العمومية بالتعامل بجدية مع هذا الفيروس القاتل وايجاد جملة من الآليات الفورية لتحسيس المواطن بخطورة هذا الوباء وتوفير الوقاية والعلاج اللازمين.
الغلاء
كما تطرق المكتب خلال اجتماع مكتبه التنفيذي الى ضرورة التحكم في الأسعار التي شهدت ارتفاعا صاروخيا خاصة بالنسبة الى المواد الضرورية للمعيشة مما جعل متوسطي الدخل غير قادرين على مواكبة هذا الارتفاع مما جعلهم يدخلون في دوّامة التداين السلبي والتوتر النفسي والاجتماعي. ولمواجهة تنامي الغلاء دعا المرصد الحكومة الى أخذ اجراءات جدية ترمي الى التعديل الفوري للقدرة الشرائية للمواطن وتجنّب منحى تنمية موارد الدولة من خلال اثقال كاهل التونسي عبر الترفيع في الأسعار والضرائب.
الاحتكار
وفي ذات السياق نبّه المرصد الى ضرورة التصدي لظاهرة الاحتكار والضغط على السوق التي يعتمدها بعض الموّدين للمواد الأساسية على غرار ما فعله مؤخرا بعض مزوّدي مادة الحليب الذين انتهجوا سياسة من المساومة مع وزارة الفلاحة والتجارة قصد اجبارها على الترفيع في ثمن هذه المادة من خلال حجب ضخ هذه المادة في السوق. وكذلك احتكار بعض المزوّدين للبطاطا عن طريق الخزن للترفيع من ثمنها الذي قفز من 750 مليما الى 1200. دعا المرصد الى التصدي لمظاهر الاحتكار والتهذيب التي ألهبت نار الأسعار والتصدي «للعصابات» التي تكوّنت بعد الثورة بسبب الانفلات للسيطرة على السوق ولقمة عيش المواطن الذي يعيش نحو مليونين منه تحت خط الفقر حسب الاحصائيات الرسمية.
