ذكر رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، أمس الاثنين 14 جانفي أن المصادقة على دستور البلاد ستكون في غضون شهرين و نصف على أقصى تقدير. وأضاف بن جعفر، الأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات، خلال إجتماع الحزب أمس بمناسبة الذكرى الثانية للثورة، “بأن مسار الإنتقال الديمقراطي يسير في الإتجاه الصحيح”. كما أوضح أن التحوير الوزاري المرتقب يجب أن يشمل حساسيات أخرى بالإضافة إلى مكونات الإئتلاف الحاكم. المصدر: راديو كلمة