أصدرت اليوم، الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية بلاغا، طمأنت فيه حرفائها بتوفر السيولة بصفة طبيعة في كافة الفروع البنكية وموزعات الأوراق النقدية بكامل تراب الجمهورية، وجاء هذا البلاغ على خلفية دخول بعض أعوان الشركة البنكية للخدمات في إضراب لمدة خمسة أيام. وقررت النقابات الأساسية لأعوان وموظفي الشركة البنكية للخدمات المنتمية إلى الكنفدرالية العامة التونسية للشغل الدخول في إضراب بمقر العمل لمدة خمسة أيام من 11 إلى 15 فيفري2013. وأضاف بلاغ إعلامي للجامعة العامة التونسية للشغل أن هذا الإضراب يأتي على خلفية عدم التزام الإدارة العامة للشركة البنكية للخدمات في شخص المدير العام بمحضر الجلسة المنعقد بمقر اللجنة الوطنية للتصالح بتاريخ 25 ديسمبر 2012 ورفضه للحوار وتعمده توتير الجو العام من خلال إعادة عقده لجلسة عمل حول المفاوضات الجماعية في تضارب مع الاتفاق المذكور ونظرا لتواصل انحدار الوضع الاقتصادي للمؤسسة.