قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه أمس الأربعاء 16 نوفمبر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير. وأوصى المجلس بضرورة متابعة تطورات الأزمة المالية في أوروبا وتداعياتها على الاقتصاد التونسي خاصة وأن العديد من المؤشرات تعكس هشاشة الوضع الاقتصادي. وأكد البنك المركزي أنه من الصعب تحقيق نمو إيجابي سنة 2011، في ظل تراجع هوامش التدخل على مستوى السياسة النقدية لمساندة النشاط الاقتصادي. وتطرق المجلس على المستوى الخارجي، إلى تداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة الأوروبية وتأثيراتها السلبية على المعاملات الاقتصادية مع تونس. وسجل في هذا الإطار تواصل الضغوط على النشاط الاقتصادي خاصة جراء تباطؤ استرجاع نسق النمو، وتباطؤ الصادرات وانخفاض العائدات السياحية، واستمرار تراجع الاستثمار الداخلي والأجنبي المباشر. وأدى هذا الوضع على مستوى المدفوعات الخارجية إلى ارتفاع عجز الميزان الجاري ليبلغ 5.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في موفى شهر أكتوبر من العام الجاري. وتواصل بذلك انخفاض مستوى الاحتياطي من العملة حيث تراجع إلى 10.551 مليون دينار أو ما يعادل 114 يوما من التوريد يوم 14 نوفمبر مقابل قرابة 5 أشهر في موفى السنة الماضية. وعلى المستوى النقدي، استمر تراجع السيولة المصرفية وهو ما استدعى تكثيف تدخل البنك المركزي لتمكين الجهاز المصرفي من مواصلة تمويل المؤسسات كما يبرز ذلك من خلال تطور المساعدات للاقتصاد ب 11.8 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية مقابل زيادة الإيداعات لدى البنوك ب3.6 بالمائة فحسب. وبلغت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية خلال الأيام الثلاثة عشر الأولى من شهر نوفمبر 3.25 بالمائة مقابل 3.32 بالمائة في شهر أكتوبر. وبخصوص الأسعار سجل المجلس تسارع نسق التضخم منذ شهر أوت ليبلغ معدل 3.4 بالمائة في موفى أكتوبر 2011 بسبب خاصة استمرار الضغوط على أسعار عدد من المواد الغذائية. المصدر: (وات)
