مازلت عائلة سامي الفهري إلى حد الساعة ترابط أمام وزارة العدل بالقصبة في انتظار قرار النيابة العمومية بالتوقيع بالموافقة على قرار محكمة التعقيب القاضي بإطلاق سراح مدير قناة قناة التونسية. وكانت عائلة الفهري قد تحولت إلى محكمة التعقيب ثم وزارة العدل عقب صدور قرار محكمة التعقيب لفائدته. ويبقى الإفراج عن سامي الفهري رهين صدور قرار من النيابة العمومية قبل منتصف الليل.