قرّر مدير قناة "التونسية" سامي الفهري الدخول في إضراب جوع وحشي ابتداء من اليوم الثلاثاء احتجاجا على عدم تطبيق قرار قضائي يسمح بإطلاق سراحه وإبقائه قيد الاعتقال دون موجب قانوني. واعتقل الفهري منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر بتهمة الفساد في قضايا أثيرت ضدّه من قبل مؤسسة التلفزة الوطنية، من بينها استغلال نفوذه لما كان شريك بلحسن الطرابلسي في "كاكتوس للإنتاج" للتربح من التلفزة.
وكان يفترض أن يطلق سراح الفهري في 29 نومفبر الماضي بعدما أصدر قاضي محكمة التعقيب لفائدته إذنا بالإفراج، إلا أنّ مدير سجن المرناقية رفض إخلاء سبيله، وهو ما أثار شكوك عائلة سامي الفهري ومحاميه والمتابعين للقضية بأنّ وزارة العدل تقف وراء عدم الإفراج عنه.
ويواجه نور الدين البحيري وزير العدل والقيادي في حركة النهضة اتهامات بالتدخل في شؤون القضاء والأمر بعدم إطلاق سراح سامي الفهري، رغم وجود قرار قضائي بإطلاق سراحه، وهي سابقة الأولى من نوعها في تونس ويصفها محامون بأنها الأخطر في تاريخ القضاء التونسي.
ومن المتوقع أن يشنّ أنصار سامي الفهري تحركات احتجاجية أمام مقر محكمة التعقيب للتعبير عن سخطهم من قرار الإبقاء على سامي الفهري دون موجب قانوني، فيما يستعد محامون لرفع قضية ضدّ نور الدين البحيري بتهمة التدخل في القضاء.
