نظرت إحدى الدّوائر الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس يوم الخميس الفارط في جريمة أخلاقية تورّط فيها كهل عمد إلى التحرّش جنسيا بعجوز والإعتداء عليها بالعنف الشديد وحكمت ابتدائيا على المتّهم بالسجن مدّة شهرين من أجل التحرّش وبمثلها من أجل الإعتداء بالعنف الشديد و15 يوما من أجل السكر الواضح. وقد تمّ استئناف هذا الحكم من طرف النيابة العمومية ومثل المتّهم مجدّدا بمحكمة الإستئناف، وطالب لسان دفاع المتّهم التخفيف عنه في الحكم قدر الإمكان غير أن محامي المتضرّرة طلب تشديد العقوبة واعتبر أن التكتيف القانوني للجريمة في غير محلّه، وبعد المفاوضة قضت المحكمة بإقرار الحكم الإبتدائي مع تعديل نصه وذلك بالترفيع في عقوبة التحرّش الجنسي إلى أربعة أشهر وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه، بحسب ما أوردته جريدة التونسية في عددها الصادر اليوم.