نظرت محكمة الاستئناف بتونس خلال الايام القليلة الماضية في ملف قضية اعتداء بالعنف الشديد على امرأة بالاضافة الى تهمتي التجاهر بما ينافي الحياء والاعتداء على الاخلاق الحميدة وقد طالبت النيابة العمومية التي قامت باستئناف الحكم الاتبدائي (9 أشهر سجنا) بتسليط أقصى العقوبات على المتهم. خلال شهر رمضان الماضي توجهت المتضررة الى سوق سيدي بومنديل حيث اقتنت آلة الكترونية عادت بها الى بيتها، غير انها حين حاولت تشغيلها وجدتها معطّبة فتحولت مساء الى البائع لاستبدالها او استرداد مالها فرفض البائع وتحولت المعاملة التجارية الى خلاف ثم شجار عمد خلاله المتهم وهو شاب متزوج ونقي السوابق العدلية الى طرح المتضررة أرضا وانهال عليها ضربا وركلا وشتما.. ثم غادر المكان. وقد تحاملت المرأة على نفسها وتحولت الى مركز الاستمرار بالحفصية وتقدمت بشكوى في الغرض دعمتها بشهادة طبية تفيد ان أضرارا جسيمة لحقت بها تمثلت في ارتجاجات بالمخ وكسر بالأنف وخلع بالكتف وانزلاق في فقرات الظهر. تحول أعوان الأمن على جناح السرعة الى مكان الواقعة وقاموا باستجواب مشغل المتهم (وهو عمه) فأيد أقوال المتضررة، ثم ألقوا القض على المتهم الذي أنكر الاعتداء واكتفى بالاعتراف بالخلاف، فتمت احالته موقوفا على محكمة الدرجة الاولى التي قضت بسجنه مدة 9 أشهر. وقد استأنفت النيابة العمومية الحكم لدى محكمة الاستئناف بتونس التي نظرت في ملف القضية. ومثل المتهم أمامها متمسكا بأقواله الاولى وأيده لسان الدفاع في ما ذهب اليه طاعنا في شهادة المشغل الذي حاول ابعاد التهمة عن نفسه. وأدلى لسان الدفاع بشهادة تراجع «العم» في أقواله، ثم تساءل عن جدية الأضرار التي تعرضت لها المتضررة وكيف أمكن لها التنقل من سيدي بومنديل الى الحفصية وهي تشكو من ارتجاج بالمخ وكسور وخلع بالكتف وانزلاق في فقرات الظهر وهي اصابات تستوجب الاقامة بالمستشفى وبقسم الانعاش. واستغرب المحامي عدم نقل المتضررة الى المستشفى، ثم انتهى الى المطالبة بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى واحتياطيا اعتبار هذه التهم متواردة وضم العقوبات مع التخفيف والنزول بالعقاب الى الأدنى لذلك قررت المحكمة نقض الحكم الابتدائي وسجن المتهم مدة ثلاثة أشهر.
