أكد عبد الجليل الظاهري في اتصال هاتفي بتونس الرقمية أنه قام بصفته رئيسا لشبكة تونس للحقوق والحريات والكرامة بتقديم شكوى لدى المدعي العام للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وكان مرفوقا ب5 محامين وقد تضمّنت الشكوى عريضة ضدّ كلّ من عبد اللطيف المكي وزير الصحة وعلي العريض وزير الداخلية السابق ومدير شرطة المرور بالداخلية ورئيس ديوان وزير الصحة والمديرة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة وكذلك المسؤول عن مربض السيارات بالوزارة ذاتها والمدير الجهوي للصحة بمنوبة وذلك من أجل جرائم أكد أنهم ارتكبوها في حقّه، تعلّقت بالإختطاف والتعذيب واستعمال العنف. وأفاد محدثنا أن فريق الدفاع قام بإعلام وزارات العدل الأوروبية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان قصد تنسيق بطاقات الجلب والإيقاف ضدّ المعنييّن بالأمر بمجرّد حضورهم على الأراضي الأوروبية. كما أشار الظاهري أنه إتّصل في السياق ذاته يوم 14 جوان 2013 بديوان الأمين العام للأمم المتحدة بجينيف والمدير العام لمنظمة الصحّة الدولية. هذا و أوضح رئيس شبكة تونس للحقوق والحريات والكرامة انه تعرض يومي 17 افريل و 25 جويلية 2012 بمعيّة عائلته إلى إعتداءات بالعنف والإختطاف و تحويل وجهة كما أكد أن وزير الصحة الحالي رفض تطبيق 6 قرارات صادرة عن المحكمة الإدارية لفائدته. وشدّد عبد الجليل الظاهري على أن "استهدافه بالشكل المذكور كان نتيجة نشاطه النقابي والجمعياتي وكشفه عديد ملفّات الفساد التي تورّطت فيها الحكومة الحالية أو تستّرت عليها"، بشكل يمثّل حسب قوله إمتدادا لسياسة بن علي الفاسدة". كما انتقد الظاهري في سياق متّصل مشاركة حركة النهضة في الحوار الوطني ضدّ العنف في الوقت الذي مثّلت فيه الحركة حسب قوله راعي و حامي العنف في البلاد مؤكدا أن شبكة تونس للحقوق والحريات والكرامة قاطعت هذ الحوار لهذه الاسباب.
