اجتمع الاحد المكتب التنفيذي ل«شبكة تونس للحقوق والحريات والكرامة» بحضور جميع اعضاء اللجنة العلمية والكتاب العامين للفروع الجهوية. وتم التطرق خلال الاجتماع - حسب بيان صادر عقب الاجتماع - الى الاعتداء الذي استهدف عبد الجليل الظاهري الرئيس المؤسس للشبكة يوم 24 جويلية من قبل ثلاثة افراد في زي مدني كانوا يمتطون سيارة isuzu قاموا بتحويل وجهته والادعاء ان وكيل الجمهورية طلب حضوره ولكن تبين - حسب البيان - بانه اقتيد الى مقر ادارة شرطة المرور بالمنصف باي ...و اكد البيان ان ذلك كان بناء على تعليمات من وزيري الداخلية والصحة العمومية أفضت إلى افتكاك السيارة الوظيفية من رئيس « شبكة تونس للحقوق والحريات والكرامة». وجاء في نص البيان « ان وزير الصحة قام بسحب الحقوق والامتيازات المهنية لرئيس الشبكة ومنعه من راتبه الشهري وتنصيب مدير عوضا عنه باستعمال الترهيب». وأضاف البيان ان «هذا السلوك جاء كدليل فاضح لممارسة الحكومة التي لا تعطي أيّة اهمية للقوانين وللاخلاقيات خاصة في تعاملها مع من يخالفها الرأي» مشيرا الى ان ما قام به وزيرا الصحة والداخلية يعتبر « وصمة عار على جبين الحكومة» وحمّل البيان السلطة الحالية بجميع مكوناتها المسؤولية القانونية والتاريخية الناتجة عمّا قال انه تحريف لمسارالانتقال الديمقراطي. وطالب الحاضرون من كل الغيورين التحرك الفوري لسحب البساط من السلطة التي وصفوها ب«العاجزة والفاقدة للثقة الشعبية».