تمكنت مؤخرا الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس من الكشف عن شبكة مختصة في تزوير بطاقات التعريف الوطنية واستغلالها في عمليات تحيّل واستيلاء على العقارات، شملت أغلبها مجموعة من الأراضي قدّرت قيمتها بملايين الدنانير. وتعود أطوار هذه القضية إلى الصائفة الماضية، حيث وردت عدة عرائض من مختلف المحاكم الوطنية تشتكي من عمليات التحيّل، وبيع الأراضي إلى الغير دون علم أصحابها. وتعهّدت فرقة الأبحاث الاقتصادية بالبحث في هذا الملف. ورغم نجاح هذه العصابة في إتمام عمليات التحيّل التي كانوا يقومون بها، والقيام بعمليات البيع والشراء وتمرير العقود من خلال عدد من البنوك ومصالح القباضة المالية، إلا أنّ فرقة الأبحاث الاقتصادية تمكنت من كشف خيوط هذه الملف. وقد ألقت الوحدات الأمنية القبض على 8 أشخاص أغلبهم من بين المفتش عنهم، حيث صدرت في حق واحد منهم 26 بطاقة تفتيش بخصوص تهم بالتحيّل والتدليس وإصدار صكوك دون رصيد. وصدرت في حق هؤلاء الأشخاص بطاقات إيداع بالسجن وتوجيه تهمة “تدليس ومسك مدلّس واستعماله في تزوير بطاقات تعريف، والتحيّل والمشاركة فيه”. وتجدر الإشارة إلى أنه ماتزال الأبحاث جارية في هذا الشأن لإلقاء القبض على المسؤول الأول في هذه الشبكة، وحجز الآلات المستعملة في عمليات التزوير. وقد انطلقت التحقيقات في هذا الشأن بداية الأسبوع الماضي بعد أن تعهّد كل من قضاة التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس والمكتب الثاني بمحكمة أريانة، والمكتب الرابع بمحكمة بن عروس بتتبع هذه القضية. وبيّنت الأبحاث الأولية أن المتهمين كانوا يستعملون بطاقات تعريف عدد من الأشخاص الأحياء والأموات لاستخراج أرقام للهاتف الجوال أثناء قيامهم بعمليات التحيّل في حق عدد من المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج. المصدر: المغرب