كشفت احدى الفرق الأمنية المتخصصة في تونس عن شبكة دولية تنشط في مجال تهريب السيارات الفخمة وتدليس وثائقها تورط فيها موظفون وتجّار ورجال أعمال ومسؤولون بمراكز للفحص الفني.. وقد كشفت الأبحاث عن تورط العشرات من الأشخاص وعن وجود أكثر من مائة سيارة فخمة تتجوّل بالبلاد التونسية بوثائق مفتعلة وباستعمال الرشاوى.. وحسب الأبحاث المجراة وملفات القضية فإن شخصا تونسيا يعمل في مجال المطاعم في كندا، كان يشتري سيارات فخمة مثل «الليموزين 5 نجوم» من شخص يهودي يعمل في هذا المجال، مقابل أسعار منخفضة وقد تعرّف أثناء تجارته على شخص تونسي آخر واتفق معه على العمل في نفس الميدان، وتقرّر توريد سيارة «ليموزين» من نفس نوعية السيارة التي كان يستقلها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن، وأمام عدم امكانية ادخال السيارة على جواز سفر التونسي العامل في مجال المطاعم بكندا لادخاله سابقا أكثر من سيارة، فلقد اتفق مع صديقه التونسي، والذي سيكون هو المتهم الرئيسي في الشبكة الدولية، على ان يدخلها عن طريق جواز سفره. عندها تولى المتهم استخراج وثائق ايطالية مدلسة وقام بافتعال البطاقة الرمادية ثم تمكن عن طريق احد معارفه من اخراج حاوية تحتوي على تجهيزات مطعمية وسيارة «ليموزين» بتلك الوثائق المفتعلة من ميناء رادس. وتمكن بذلك من إدخال السيارة الى التراب التونسي بعد مدّة دخل صاحب السيارة الأصلي الى تونس، واتفق مع صديقه على توظيف تلك السيارة في العمل بالأعراس والحفلات والمناسبات.. على أن يوظفه سائقا بها، وهو ما تم فعلا، لكن بعد مدّة زمنية، قرّر صاحب السيارة الأصلي ارجاع سيارته عندها كشف صديقه عن نواياه وأبلغه بأن السيارة باسمه وانه لن يسلمها له وبعد محاولات قرّر المتضرر رفع دعوى قضائية. كيف دخل تونس؟ انطلقت الأبحاث والتحريات اذ سرد المتضرر على المحققين كامل تفاصيل ما تعرض له، فيما أنكر المتهم كل ما نسب اليه إلا ان أعمال قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بابتدائية أريانة أكدت بأن السيارة تم شراؤها من يهودي كندي يدعى «بابرمان» وأن المتهم قال بأنه اشتراها منه واستظهر بنسخة من عقد بيع ادّعى انه مبرم بينه وبين روس بابرمان وذلك كسند يبرّر حسب رأيه ملكيته للسيارة وتم ابرام العقد ببلدية بتونس العاصمة. وقد تبيّن من خلال التحقيقات بأن بابرمان لم يدخل التراب التونسي أصلا إذن كيف تم ابرام العقد؟ ومن قام بتسجيله؟ حسب الأبحاث فإن وثيقة العقد تفيد بأن الثري اليهودي الكندي دخل البلاد التونسية وأبرم عقد البيع مع المتهم ببلدية في تونس العاصمة، في حين أثبتت الوثائق الصادرة عن إدارة الحدود والأجانب عدم دخول بابرمان خلال التاريخ الذي أكّده المتهم. لذلك اعتبر قاضي التحقيق بأن تصريحات المشتكى به فاقدة لأية مصداقية ورجّح صدق تصريحات المتضرّر، وبذلك وجّه للمتهم تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلّس. «ليموزين» تكشف عن شبكة دولية قضيّة «الليموزين» ومجموعة من المعلومات الاخرى جعلت المحققين يراقبون عناصر من الشبكة الى أن ألقي القبض على المتهم الرئيسي وهو بصدد قيادة سيارة مرسيدس بجهة مونبلزير وبالتثبت من أوراقها تبيّن ان بطاقتها الرمادية مدلّسة إذ لم تكن الهوية متطابقة مع رقم بطاقة التعريف الوطنية، وبتفتيشه عثروا لديه على خمس بطاقات رمادية مدلّسة، وبذلك تم نقله الى مركز التحقيق حيث اعترف وقال انه عاد من كندا بصفة نهائية للعيش بتونس، وهي الفترة التي تعرّف خلالها على أحمد العمامي المتضرر في قضية سيارة «الليموزين»، وقال انه اشتغل في بيع وشراء السيارات وهو ما مكّنه من ربط العديد من العلاقات بالاشخاص الناشطين في ميدان توريد السيارات المسروقة من الخارج او السيارات التي يتولّى أصحابها بيعها بتونس والاعلام في بلادها الأصلية على أنها تعرّضت للسرقة للانتفاع بالمبالغ المالية التي توفّرها شركات التأمين، وأمكن له خلال العديد من الاتصالات والعمليات من ادراج أعداد هامة من السيارات في الأسطول التونسي وهي مفتعلة الوثائق ومدلّسة وتسمّى هذه العملية بغرس السيارة، وهي عملية غير قانونية تنطلق بتوريد السيارة من الخارج وتسجيلها بوثائق مفتعلة بواسطة آلة الماسح الضوئي (السكانار) والمتمثلة في شهادة التسجيل الديوانية والبطاقة الرمادية الاجنبية التي يتم اقتناؤها شاغرة، وتكون عادة ايطالية أو سويسرية وأحيانا فرنسية ويتم عليها نسخ البيانات الفنية المتعلقة بالسيارة، كما يتم افتعال وصل خلاص القباضة المالية وفاتورات شراء السيارات من الخارج، وبعد الحصول على شهادة معاينة فنية أصلية مسلمة من مركز الفحص الفني بالسيجومي ثم ادراج ملف السيارة المدلّس بالادارة الجهوية للنقل البرّي بزغوان أين تقوم موظفة بقبول الملفات المفتعلة مقابل الحصول على عمولة بقيمة 500 دينار يتسلمها قابض بعنوان رشوة، ثم يتم الحصول على بطاقة رمادية مدلّسة بهوية مفتعلة ووهمية. ارتباطات كما كشفت التحقيقات عن ارتباط المتهم بعلاقات مع اشخاص من مناطق متعدّدة من البلاد وبمسؤولين في عدد من مراكز الفحص الفني بتونس وزغوان وسيدي بوزيد ونابل، وقد اتفق معه أشخاص على توريد السيارات عبر ميناء حلق الوادي ويتمكن من اخراجها بطريقة غير قانونية، مقابل دفع 3500 دينار عن كل عملية، وكان أحد المتهمين يكلف أشخاصا باستخراج شهادات معاينة بعد افتعال بطاقات رمادية سويسرية وفرنسية وكندية وإيطالية.. وكان كل من يقوم بمهمة يحصل على عمولة، وتمّ إدخال مئات من السيارات من الأنواع الفاخرة والثمينة مثل المرسيدس وال«بي آم دوبل في» (BMW) والكاديلاك والليموزين والفيات سكودو والكريسلر وتم غرس تلك السيارات بعدد من إدارات النقل البري مثل إدارة النقل البرّي بسيدي بوزيد وبتونس وبسوسة وبنابل والقيروان وباجة وأكد أحد المتهمين بأنه أدخل بمفرده خلال صائفة سنة 2008 حوالي 15 سيارة من نوع رينو ميغان وسيارات من نوع بيجو 407 وسوزيكي سويفت. كما كشفت الأبحاث أيضا عن وجود تلاعبات بالاعتماد على الامتياز الجبائي (FCR) من خلال عمليات تدليس شهادات التسجيل الأجنبية وتغيير تاريخ أول إذن بالجولان لبعض السيارات وجعلها دون الثلاث سنوات حتى يتسنى تسوية وضعيتها وتونستها وبعد غلق مكتب ميناء تونس أصبح أحد المتهمين يودع ملفات السيارات بالمكتب الجهوي للديوانة التونسية بباجة، وقام مع شركائه ببيع أكثر من مائة سيارة دون أن يتم التفطن إلى نشاطهم المخالف للقانون. وتبيّن من خلال مصدر خاص ب«الشروق» أن أكثر من مائة سيارة أخرى تم ادخالها عبر العديد من النقاط سواء البحرية أو البرية وشملت كلها سيارات من النوع الفاخر.. التحقيقات تشمل 36 شخصا تمكن المحققون من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي وتسعة متهمين وإصدار بطاقات تفتيش أمني بحق خمسة متهمين إضافة إلى أن التحقيقات شملت واحدا وعشرين شخصا، ليبلغ عدد من شملتهم الأبحاث في هذه القضية الخطيرة 36 فردا، فضلا عن المراسلات والتحقيقات التي شملت عددا من الوكالات الفنية للفحص الفني وبعض الادارات الجهوية للنقل البري وفروع إدارات عمومية يبدو أن موظفين بها تورّطوا في القضية. الموضوع متشابك ومتداخل العناصر مازالت الأبحاث فيه متواصلة، والتي قد تكشف عن معطيات خطيرة وعن تورّط أشخاص من بعض الدول، خاصة بعدما افتضح أمر اليهودي الكندي الذي أثبتت وثائق انه أبرم عقدا لسيارة «ليموزين» في تونس إلا أن الأبحاث توصلت إلى أنه لم يدخل تراب البلاد، وهنا يطرح أكثر من سؤال.
